لندن تشجع الاستثمار في سوريا: التبادل التجاري يرتفع إلى 6 ملايين جنيه إسترليني ونقاط قوة للشركات البريطانية

أكدت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن الساحة السورية تحمل إمكانات استثمارية، رغم التحديات الراهنة، وذلك في خضم سعي الحكومة السورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر مجموعة من الإصلاحات.

في تقريرها الأخير، أشارت وزارة التجارة البريطانية إلى أن سوريا مصنفة حالياً ضمن الدول ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض، مع تزايد الفرص التجارية. وسلط التقرير الضوء على مزايا الشركات البريطانية في السوق السورية، مشيراً إلى أن سلعها وخدماتها تحظى بتقدير عالٍ، وأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم تساهم في زيادة النشاط الاقتصادي.

واستناداً إلى بيانات حديثة للوزارة، أظهر التقرير ارتفاعاً كبيراً في حجم التجارة البينية بين المملكة المتحدة وسوريا، حيث بلغ الإجمالي 6 ملايين جنيه إسترليني حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).

أوضح تقرير وزارة التجارة البريطانية أن الاقتصاد السوري لا يزال يعتمد بشكل كبير على النفط، وأن البلاد تحتاج إلى جهود مكثفة لإعادة بناء قطاعات مثل المياه، المباني السكنية والتجارية، الاتصالات، وشبكات الطاقة. كما أن الطلب على خدمات ومعدات الأمن السيبراني والفيزيائي يوفر مجالاً للشركات لتأمين أعمالها.

وبالنسبة للقطاع الصحي، أشار التقرير إلى وجود نقص حاد في المرافق والمعدات والأدوية، مما يفتح الباب واسعاً أمام فرص بناء المستشفيات، وتوريد التقنيات الطبية والتدريب، وإمداد الأدوية.

وفيما يخص قطاع الخدمات المالية، أشار التقرير إلى أن هذا القطاع في سوريا يحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية، ما يتيح للشركات البريطانية فرصة لتقديم الاستشارات المتعلقة بإصلاح المصارف، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والدعم في مجالات التخطيط المالي وإدارة العملة.

وختاماً، اعتبرت وزارة التجارة البريطانية أن السوق السورية مناسبة للشركات الكبيرة والمتوسطة ذات الخبرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوضحت أن خيارات التواجد تشمل تأسيس شراكات ومشاريع مشتركة مع شركات محلية، أو إنشاء فروع للشركات، أو الاعتماد على وكلاء وموزعين موثوقين.