“استنفار رقابي في أثينا”: لجنة البرلمان الليبي تبحث حماية الأصول المجمدة من “التآكل والمصادرة” 2026
ثروات ليبيا تحت المجهر: تحرك برلماني مكثف في اليونان لحماية “الخزينة السيادية”
في إطار جهود الدولة الليبية مطلع عام 2026 لحصر وحماية استثماراتها الدولية، وتحديداً اليوم السبت 17 يناير، أجرت “لجنة مجلس النواب للتحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة” زيارة ميدانية هامة إلى العاصمة اليونانية أثينا. الزيارة تهدف إلى وضع آليات رقابية صارمة تضمن عدم المساس بالأرصدة الليبية المودعة في الخارج تحت أي ذريعة سياسية أو قانونية.
أهداف “مهمة أثينا”: كيف تحمي ليبيا أموالها في 2026؟
ركزت مباحثات اللجنة البرلمانية مع الجانب اليوناني على ثلاثة محاور حاسمة:
التدقيق والمطابقة: مراجعة كشوفات الحسابات الخاصة بالاستثمارات الليبية في المصارف والشركات اليونانية لضمان دقتها ومنع أي تلاعب في قيمتها السوقية.
الصد القانوني: بناء جدار دفاعي قانوني لمنع استقطاع أي جزء من هذه الأموال لصالح قضايا تعويضات أو مطالبات مالية دولية، والتمسك بقرار التجميد الأممي كـ “درع حماية”.
مكافحة “التآكل المالي”: دراسة أثر التضخم العالمي والرسوم المصرفية على قيمة الأصول المجمدة، لضمان بقائها “صمام أمان” للأجيال القادمة.
الأصول المجمدة: قضية سيادة وطنية لا تقبل القسمة
لماذا تعتبر هذه الزيارة في مطلع 2026 حيوية للاقتصاد الليبي؟
رفض التفاوض السياسي: تؤكد اللجنة أن هذه الأموال “ملك للشعب الليبي”، وأن وضعها تحت التجميد يجب ألا يتحول إلى وسيلة ضغط سياسي من قبل العواصم الخارجية.
الشفافية الوطنية: تأتي هذه الجولات الرقابية لتفنيد الشائعات حول ضياع بعض الأصول، وتقديم تقارير دقيقة لمجلس النواب حول حالة الاستثمارات الخارجية.
الاستعداد لمرحلة الرفع: تهدف اللجنة لتهيئة الأرضية القانونية التي تسمح لليبيا باستعادة إدارتها المباشرة لهذه الأموال فور تحسن الظروف السياسية وصدور قرارات دولية بالرفع.
بيان اللجنة من أثينا: “إن أصولنا المجمدة هي جزء من سيادتنا الوطنية؛ جئنا هنا لنؤكد أن عين الرقابة الليبية مفتوحة، ولن نسمح بتحويل مدخرات شعبنا إلى غنائم لأطراف خارجية.”
الخلاصة: 2026.. عام اليقظة المالية الليبية
بحلول مساء 17 يناير 2026، تكرس زيارة اللجنة البرلمانية إلى أثينا مبدأ “اليقظة السيادية”. إن حماية الأصول المجمدة في الخارج لم تعد مجرد ملف إداري، بل هي معركة قانونية يقودها البرلمان لضمان بقاء ثروات ليبيا محصنة، حتى يحين الوقت المناسب لضخها في شريان إعادة الإعمار الوطني.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
