ترحيب حقوقي بقرار السيسي.. فتح باب المشاركة في صياغة “قانون الإجراءات الجنائية”

حظي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان بإشادة من منظمات المجتمع المدني، التي اعتبرته دليلاً على إدراك القيادة السياسية لأهمية الإصغاء إلى صوت المجتمع. وأكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا القرار يعكس أن مسار الإصلاح التشريعي في مصر يقوم على المشاركة والتكامل، وليس على الانفراد.

وشارك مجلس الشباب المصري في جلسات نقاشية موسعة حول القانون، قدمت خلالها رؤى ومقترحات لتعزيز الضمانات الدستورية للمواطنين. وتركزت هذه المقترحات على توسيع بدائل الحبس الاحتياطي واعتباره إجراءً استثنائياً، إضافة إلى ترسيخ حقوق المتهم أمام سلطات التحقيق وضمان صياغة قانونية دقيقة تمنع التفسيرات المتعددة.