تجدد الجدل في الجزائر حول أسباب وتداعيات الحرائق المتكررة، بعد اندلاعها في 7 ولايات، مما يثير تساؤلات حول كفاية الإجراءات الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة. ويُعيد هذا الوضع إلى الأذهان حرائق عام 2021 التي تعتبر الأسوأ في تاريخ البلاد، حيث أودت بحياة 90 شخصًا وخلفت أضرارًا بالغة.
وأعلنت السلطات عن اندلاع 18 حريقًا جديدًا، تمكنت من إخماد 10 منها، بينما لا تزال أربعة حرائق مشتعلة. وقد أتت النيران على مئات الهكتارات من الغطاء النباتي، مما يهدد بتفاقم الخسائر المادية والبيئية.
دعوات لوضع مخطط علمي لمكافحة الحرائق
دعا الخبير سعيد صادي إلى ضرورة وضع مخطط وطني للوقاية من الحرائق يعتمد على عوامل علمية وتقنية. وأوضح أن هذا المخطط يجب أن يتضمن خرائط مفصلة للمناطق الحرجية، تحدد نوع الأشجار وقابليتها للاشتعال، بالإضافة إلى تحديد مصادر المياه القريبة.
وشدد صادي على أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق تحكم أفضل في الحرائق، وذلك من خلال توفير المستلزمات الضرورية وعزل السكان عن مناطق الخطر.
تشديد العقوبات القانونية ضد المتسببين في الحرائق
تتجدد مع كل موجة حرائق الاتهامات للعامل البشري بأنه المسبب الرئيسي لها. وفي هذا الصدد، أوضح المحامي فريد صابري أن القانون الجزائري قد شدد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم منذ عام 2021.
ففي حال كان الحريق متعمدًا، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، وتزداد لتصل إلى الإعدام في حال وقوع وفيات. وتأتي هذه القوانين للحد من هذه الظاهرة التي تهدد الأرواح والثروات الطبيعية.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
