إسبانيا تقود تحركات أوروبية لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وحظر الأسلحة

دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضد إسرائيل، تشمل تعليق اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها. تأتي هذه الدعوة في إطار مساعي إسبانيا لزيادة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها في غزة.

جاء ذلك خلال قمة أوروبية-عربية عُقدت في مدريد، حيث أكدت إسبانيا أن استمرار الدعم العسكري لإسرائيل يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. وطالبت إسبانيا بضرورة فتح ممرات إنسانية دون قيود لضمان وصول المساعدات.

مطالبة بالاعتراف بفلسطين وعقوبات محتملة

من جانبه، شدد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، على الأهمية القصوى لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل. واعتبر ألباريس أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو خطوة ضرورية لتحقيق السلام المستدام في المنطقة.

وأشار إلى أن بلاده تدرس حاليًا فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق اتفاقية الشراكة التي تمنح إسرائيل امتيازات تجارية كبيرة مع الاتحاد الأوروبي، وتقدر قيمتها بنحو 47 مليار يورو سنويًا.

تأتي هذه الدعوات الإسبانية في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسياسات إسرائيل في غزة. وقد انضمت دول أوروبية أخرى، مثل هولندا وفرنسا، إلى المطالبات بضرورة مراجعة العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، وضرورة فرض عقوبات في حال استمرار العدوان. وقد وافق المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية مؤخرًا على مراجعة امتثال إسرائيل لاتفاقية الشراكة، مدفوعًا بمخاوف حقوق الإنسان.

دعوات أوروبية مشتركة لقبول فلسطين عضوًا كاملاً في الأمم المتحدة

عشية المؤتمر، دعت كل من إسبانيا، أيرلندا، سلوفينيا، والنرويج، في بيان مشترك صدر يوم الأربعاء، إلى قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.

أكدت هذه الدول أن الاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة محورية لتنفيذ حل الدولتين. وشددت على أن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافيًا ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.