بعد فيديو التريند .. القضاء المصري يحسم قضية فتاة الأتوبيس ببرأة المتهم

القاهرة – تغطية خاصة

حسمت محكمة جنح المقطم الجدل المثار حول القضية التي عُرفت إعلامياً بـ “واقعة فتاة الأتوبيس”، حيث قضت ببرأة المتهم “أسامة. م” من تهمة التحرش بالموظفة “مريم شوقي”، ورفضت المحكمة الدعوى المدنية المقامة ضده، لتنتهي فصول القضية التي انطلقت من فيديو عبر “إنستغرام” إلى ساحات القضاء.

روايتان متناقضتان أمام المحكمة

اتسمت القضية منذ بدايتها بصدام حاد في الروايات بين الطرفين:

• رواية الشاكية (مريم): أكدت أن المتهم تتبعها منذ خروجها من عملها بالمقطم وصولاً إلى “الأتوبيس”، ومارس ضدها تحرشاً لفظياً وملاحقة، وقامت بتوثيق المشادة بهاتفها بعد شعورها بالخطر.

• دفاع المتهم (أسامة): نفى كافة الاتهامات جملة وتفصيلاً، معتبراً أن الفيديو لا يتضمن دليلاً مادياً على التحرش، وأن ما حدث كان مشادة كلامية تبادل فيها الطرفان الإساءة، مستشهداً بعدم تدخل الركاب لصالح الفتاة في الفيديو المتداول.

تحقيقات النيابة وكاميرات المراقبة

رغم أن الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد هوية المتهم بسرعة عبر تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط السير، إلا أن التحقيقات النهائية وجلسات المحاكمة التي بدأت في 10 مارس الجاري، لم تجد من الأدلة ما يكفي لإدانة المتهم بتهمة “التحرش” المنصوص عليها قانوناً، مما دفع المحكمة لإصدار حكمها بالبراءة.

ردود الفعل بعد الحكم

أثار الحكم انقساماً في الرأي العام؛ فبينما رأى البعض أن الحكم انتصار لقرينة البراءة طالما غابت الأدلة القاطعة، اعتبر آخرون أن مثل هذه القضايا تتطلب تشريعات تتعامل مع “التحرش النفسي والملاحقة” بشكل أكثر حزماً.