“سيادة مطلقة”.. السوداني يعلن انتهاء مهام التحالف الدولي واستلام “عين الأسد” رسمياً.
العراق يستعد لاستعادة "عين الأسد".. رئيس الوزراء يؤكد الانتقال إلى شراكات أمنية ثنائية.
في خطاب تاريخي يُمثل نقطة تحول كبرى مطلع عام 2026، أعلن رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، عن التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل يقضي بـ إنهاء مهمة التحالف الدولي على الأراضي العراقية. وأكد السوداني أن بغداد باتت على بعد أيام قليلة من استلام قاعدة “عين الأسد” الجوية بالكامل، وهو ما يمثل ذروة الجهود الدبلوماسية والأمنية لاستعادة القرار السيادي العسكري.
رؤية السوداني لمرحلة ما بعد التحالف (يناير 2026)
شدد رئيس الوزراء خلال تصريحاته على أن العراق دخل مرحلة “الاعتماد الذاتي”، موضحاً الركائز التالية:
استرداد القواعد العسكرية: أكد السوداني أن جدول استلام المواقع العسكرية يسير بدقة، مشيراً إلى أن قاعدة “عين الأسد” في الأنبار ستكون تحت السيطرة العراقية الكاملة “خلال أيام”.
تحويل العلاقة الأمنية: أوضح أن إنهاء مهام التحالف لا يعني قطع العلاقات مع دوله، بل الانتقال إلى علاقات ثنائية مبنية على مذكرات تفاهم في مجالات التدريب، الاستشارة، وتبادل المعلومات.
الجاهزية الوطنية: صرح السوداني بأن القوات المسلحة العراقية بصنوفها كافة أصبحت تمتلك الخبرة والقدرة الكافية لتأمين حدود البلاد وصون أمنها الداخلي دون الحاجة لوجود قتالي أجنبي.
الأبعاد الاستراتيجية لقرار الانسحاب
يرى الخبراء في عام 2026 أن هذا الإعلان يحمل دلالات عميقة على المستويين المحلي والإقليمي:
تعزيز الاستقرار الداخلي: استلام القواعد يسحب الذرائع من الجهات التي تربط وجود السلاح خارج إطار الدولة بوجود القوات الأجنبية، مما يعزز سلطة القانون.
التوازن الإقليمي: يضع العراق نفسه كلاعب مستقل يسعى لعلاقات متوازنة مع جيرانه وحلفائه الدوليين بعيداً عن سياسة المحاور العسكرية.
تطوير القدرات النوعية: تركز الحكومة الآن على استكمال بناء منظومة الدفاع الجوي والراداري المتطورة لتغطية الفراغ التقني الذي قد يتركه رحيل قوات التحالف.
الخلاصة
يمثل قرار إنهاء مهمة التحالف الدولي واستلام قاعدة عين الأسد مطلع عام 2026 الوفاء بأبرز الوعود الوطنية لحكومة السوداني. ومع رفع العلم العراقي فوق آخر شبر من هذه القواعد، يفتتح العراق حقبة جديدة من السيادة الناجزة، متطلعاً إلى بناء شراكات أمنية واقتصادية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
