واشنطن تلوّح بـ رسوم عقابية ضد الهند.. وتوتر في مفاوضات التجارة بين البلدين

في خطوة مفاجئة قد تعيد رسم ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين، اقترحت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من الهند. يأتي هذا التهديد في وقت حساس يتزامن مع انعقاد جولة مفاوضات تجارية مكثفة بين مسؤولين أمريكيين ونظرائهم الهنود، مما يضع مستقبل الشراكة التجارية بين نيودلهي وواشنطن على المحك.

اتهامات “العمالة القسرية” محور الخلاف

استند مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR) في اقتراحه إلى تقرير مفصل من 92 صفحة، وضع الهند ضمن قائمة تضم 54 اقتصاداً عالمياً اتهمتها واشنطن بـ “التقاعس عن فرض حظر فعال على استيراد السلع المصنوعة باستخدام العمل القسري”.

وفي تصريحات تعكس حدة الموقف، قال الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير: “إن فشل أهم شركائنا التجاريين في معالجة استيراد سلع مصنوعة بالعمل القسري أمر غير مقبول، ويخلق ساحة تنافس غير متكافئة للعمال الأمريكيين”.

الهند ترد: “نتائج غير دقيقة”

من جانبه، شكك الخبير التجاري أجاي سريفاستافا، مؤسس منظمة “جلوبال تريد ريسيرش إنيشيتيف”، في قانونية ومنطقية هذا الاقتراح. وأشار إلى وجود ثغرة جوهرية في التحقيق الأمريكي، حيث أن تركيز التقرير لم ينصبّ على وجود عمالة قسرية داخل الصادرات الهندية نفسها، بل على مدى فعالية الهند في منع الواردات المرتبطة بالعمل القسري من دول أخرى. ويرى مراقبون أن هذا التوصيف يضعف المسوغ القانوني للرسوم المقترحة ويجعلها قابلة للطعن أمام المنظمات التجارية الدولية.

مفاوضات وسط أجواء مشحونة

يأتي هذا التصعيد في اليوم الثاني من محادثات تجارية تستمر لثلاثة أيام، يترأس فيها الوفد الأمريكي مساعد الممثل التجاري بريندان لينش. ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه “الرسوم المقترحة” إلى عرقلة التفاهمات التجارية الجارية، خاصة وأن الهند تُعدّ شريكاً استراتيجياً متنامي الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة في مواجهة المتغيرات الجيوسياسية العالمية.

تضع هذه الخطوة نيودلهي في موقف حرج، حيث توازن بين الحفاظ على سيادتها في صياغة قوانينها التجارية المحلية وبين ضرورة تجنب صدام اقتصادي مع السوق الأمريكي، الذي يُعد من أهم أسواق الصادرات الهندية.