عمالة غير قانونية في مشاريع حكومية: خبراء يحذرون من سياسات خاطئة في قطاع البناء بالجزائر

على الرغم من نسبة البطالة المرتفعة، تواجه الجزائر أزمة في قطاع البناء تتجسد في نقص حاد باليد العاملة. وقد كشفت الأحداث الأخيرة، التي شهدت محاولة تهجير عمال أفارقة من ورشة سكنية حكومية، عن وجود عمالة غير قانونية في مشاريع الدولة، مما أثار جدلاً واسعاً حول السياسات المتبعة.

ويرى الخبير في العمران جمال شرفي أن محاولة حل مشكلة نقص العمالة عبر توظيف عمالة غير قانونية هو أمر خاطئ بحد ذاته. ويوضح أن هذا التوجه لا يؤدي فقط إلى خلق ظواهر اجتماعية سلبية، بل إنه يفتقر إلى الضوابط القانونية اللازمة، حيث لا تملك السلطات أي قاعدة بيانات عن هؤلاء العمال.

أسباب العزوف عن العمل

وفي حديثه عن عزوف الشباب الجزائري عن العمل في قطاع البناء، يرى الخبير الاجتماعي عبد الحفيظ صندوقي أن السبب يعود إلى عدة تجاوزات من شركات الإنجاز، بالإضافة إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية. ويشير إلى أن العديد من الشباب يفضلون المهن غير الشاقة، أو يعتمدون على مداخيل من التجارة الإلكترونية والأعمال الحرة غير القانونية، فضلاً عن وجود نظرة دونية مجتمعية للمهن الحرفية الشاقة، مما يقلل من الإقبال عليها بشكل كبير.