فاتورة “التشهير” الباهظة.. ميار الببلاوي تلاحق محمد أبو بكر قضائياً بطلب تعويض بـ 5.7 مليون جنيه

القاهرة – غرفة الأخبار لم يسدل الستار بعد على القضية التي شغلت الرأي العام المصري طوال الأشهر الماضية؛ فبعد انتصارها في ساحة الجنائي، انتقلت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي إلى المعركة المدنية، حيث بدأت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، النظر في دعوى التعويض الكبرى التي أقامتها ضد الداعية الأزهري محمد أبو بكر.

المطالبة المالية: “جبر ضرر” بـ 6 ملايين جنيه

طالبت الدعوى التي قدمها وكيل الفنانة القانوني بإلزام الداعية محمد أبو بكر بسداد مبلغ 5 ملايين و750 ألف جنيه مصري. وتأتي هذه المطالبة بناءً على الحجية التي اكتسبها الحكم الجنائي النهائي، والذي أدان الداعية بتهم السب والقذف والطعن في الأعراض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

خلفيات الحكم النهائي:

• إدانة الداعية بنشر فيديو يتضمن اتهامات تمس الشرف وتعتدي على القيم الأسرية.

• تأييد حكم الحبس شهرين (مع وقف التنفيذ) ورفض طعن المتهم أمام محكمة النقض، مما جعل الإدانة “باتة” وغير قابلة للطعن.

أضرار مهنية ونفسية: ضريبة “اتهام بالزنا”

أوضحت الدعوى أن الأضرار التي طالت ميار الببلاوي تجاوزت “الكلمات الجارحة” لتتحول إلى خسائر مادية ملموسة. فقد تسببت تصريحات الداعية في:

1. خسائر إعلامية: إلغاء تعاقدات لبرامج تليفزيونية وحرمانها من الظهور الإعلامي نتيجة اهتزاز صورتها أمام الرأي العام.

2. أضرار أسرية: حدوث فجوة وقطيعة مع أفراد أسرتها، وعلى رأسهم ابنها الأكبر، نتيجة الاتهامات التي وجهت إليها وصدمت محيطها الاجتماعي.

3. تكاليف قانونية وعلاجية: ما تكبدته الفنانة من مبالغ طائلة في أتعاب المحاماة ومصروفات العلاج النفسي جراء الانهيار الذي تعرضت له.

ردود الفعل: بين “الحكم الشرعي” و”درجة الدكتوراه”

تعود القضية لعام 2025، حين انتقد الداعية تصريحات الببلاوي حول عودتها لزوجها 11 مرة. وبينما دافع الداعية عن نفسه بأنه كان “يبين حكماً شرعياً” للفعل، ردت الببلاوي بأنها حاصلة على الدكتوراة في الخطاب الديني وتعلم حدود الشرع جيداً، مؤكدة أن النقد تحول إلى “خوض في العرض والشرف” لا يمكن السكوت عنه.

وتنتظر الأوساط القانونية قرار المحكمة في هذه الدعوى، التي تعد واحدة من أعلى مطالبات التعويض في قضايا السب والقذف بين المشاهير والدعاة في مصر مؤخراً.