حكم قضائي مثير للجدل
قضت محكمة تونسية، الجمعة، بسجن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، لمدة 25 عاماً. واعتبرت بن سدرين أن الحكم يأتي في إطار استهداف إرث العدالة الانتقالية في تونس، التي انطلقت بعد ثورة 2011. وتواجه بن سدرين تهماً بتزوير جزء من التقرير النهائي للهيئة، وهو ما تنفيه بشدة. ويأتي هذا الحكم بعد سنوات من الصراع بين السلطات والمجتمع المدني حول مسار العدالة الانتقالية.
تهم تزوير أم استهداف سياسي؟
تُتهم سهام بن سدرين بتزوير وثائق رسمية، وهو ما تراه دعماً سياسياً لاستهدافها، خاصة بعد دورها البارز في كشف انتهاكات حقوق الإنسان. وقد أثار الحكم ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية محلية ودولية، اعتبرته محاولة لإضعاف هيئة الحقيقة والكرامة. كما يرى مراقبون أن هذا الحكم قد يفتح الباب لمزيد من المحاكمات السياسية في ظل أجواء متوتّرة. وتأتي هذه القضية في سياق تراجع مكتسبات الثورة التونسية وفق نشطاء حقوقيين.
تداعيات على العدالة الانتقالية
يُخشى أن يؤثر هذا الحكم على مسيرة العدالة الانتقالية في تونس، التي كانت تهدف إلى مصالحة وطنية شاملة. كما قد يدفع هذا القرار إلى مزيد من الانقسامات بين السلطات والمجتمع المدني. وتؤكد بن سدرين، من داخل السجن، على استمرار نضالها من أجل حقوق الإنسان، رغم ما تتعرض له من ضغوط. ويبقى مستقبل العدالة الانتقالية في تونس مجهولاً، في ظل هذه التطورات المثيرة للجدل.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
