بين مطرقة القوانين وسندان العودة: مفوض الهجرة الأوروبي يحسم الجدل حول ترحيل السوريين في 2026.. ما الذي تغير؟
بين مطرقة القوانين وسندان العودة: مفوض الهجرة الأوروبي يحسم الجدل حول ترحيل السوريين في 2026.. ما الذي تغير؟
المقدمة: بروكسل تفتح ملف المسكوت عنه
في تطور دراماتيكي مع بداية عام 2026، لم تعد قضية ترحيل اللاجئين السوريين مجرد مطالبات لأحزاب اليمين المتطرف، بل تحولت إلى “أجندة عمل” رسمية داخل ردهات المفوضية الأوروبية. ومع إعلان ماغنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، عن الاستراتيجية الخمسية الجديدة (2026-2031)، دخل ملف اللجوء السوري منعطفاً هو الأخطر منذ عقد من الزمان، وسط تساؤلات ملحة: هل أصبحت سوريا “آمنة” في نظر أوروبا؟ وما هي قصة الـ 10 آلاف عائد؟
1. تصريحات “برونر”: التحول من الاستضافة إلى “دبلوماسية الترحيل”
في اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الأخير (يناير 2026)، أطلق المسؤول الأوروبي تصريحات وضعت النقاط على الحروف بشأن السياسة القادمة:
رفع معدلات الإعادة: أكد “برونر” أن معدل الترحيل في الاتحاد ارتفع إلى 27% في عام 2025، لكنه شدد على أن هذا الرقم “غير كافٍ”، معلناً عن نية التوسع في عمليات الإعادة القسرية والطوعية للسوريين.
العودة الطوعية الممولة: كشف المسؤول عن نجاح إعادة نحو 10,000 لاجئ سوري طوعاً خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الاتحاد سيخصص ميزانية ضخمة (حوالي 620 مليون يورو) لدعم عمليات العودة وإعادة الإدماج في 2026 و2027.
اللاجئون المدانون: شددت التصريحات على أن الأولوية في الترحيل الفوري ستكون لمن وصفتهم بـ “المدانين بجرائم” أو من يشكلون تهديداً أمنياً، دون انتظار تحسن الظروف السياسية الكلية.
2. “مراكز المغادرة” ووثيقة ألمانيا المسربة
تزامناً مع التصريحات الأوروبية العامة، شهد شهر يناير 2026 تسريب وثيقة من تكتلات برلمانية قوية في ألمانيا تدعو لخطوات عملية:
رحلات جوية منتظمة: المطالبة بتسيير رحلات ترحيل مباشرة إلى دمشق وأفغانستان بدءاً من منتصف 2026.
مراكز التجميع: اقتراح إنشاء “مراكز مغادرة” اتحادية مخصصة لتجميع من رُفضت طلبات لجوئهم لتسهيل نقلهم للمطارات.
إعادة تعريف الأمان: البدء في اعتبار مناطق معينة في سوريا (مثل دمشق ومحيطها) مناطق يمكن العودة إليها، خاصة للشباب الذكور الأصحاء.
3. لماذا تغيّر الموقف الأوروبي الآن؟ (الأسباب الجيوسياسية)
هناك ثلاثة عوامل دفعت المسؤولين الأوروبيين لهذا التغيير في 2026:
الضغط الشعبي والانتخابي: صعود التيارات المتشددة في دول مثل النمسا وألمانيا جعل الحكومات الوسطية تتبنى سياسات “يمينية” في ملف الهجرة للحفاظ على بقائها.
قائمة “الدول الآمنة” الجديدة: أقر الاتحاد الأوروبي قائمة موحدة للدول الآمنة، ومع تغير موازين القوى في الداخل السوري (بعد سقوط النظام القديم وتحولات 2025)، بدأت المفوضية بمراجعة تصنيف سوريا.
رئاسة قبرص للاتحاد: تولي قبرص رئاسة الاتحاد الأوروبي (يناير-يونيو 2026) وضع ملف سوريا على رأس الأولويات، حيث تعتبر قبرص الدولة الأكثر تضرراً من تدفق اللاجئين عبر البحر.
4. الموقف الحقوقي: “الترحيل المقنّع” وخرق القوانين
على الجانب الآخر، وصفت منظمات مثل “عفو دولية” و”برو أزول” هذه التوجهات بـ “الردة الحقوقية”:
مبدأ عدم الإعادة القسرية: تحذر المنظمات من أن إرسال السوريين إلى مناطق “تبدو هادئة” عسكرياً لا يضمن سلامتهم من الاعتقال أو التعذيب أو التجنيد القسري.
الطعن القانوني: يؤكد المحامون أن أي قرار ترحيل في 2026 سيواجه بسلسلة من الطعون القضائية أمام محكمة العدل الأوروبية، مما قد يعطل التنفيذ الفعلي لسنوات.
5. ماذا ينتظر السوريين في أوروبا هذا العام؟
بناءً على تصريحات المسؤولين، يتوقع أن يشهد عام 2026:
مراجعة إقامات الحماية: استدعاء أصحاب “الحماية الثانوية” لإعادة تقييم ملفاتهم.
حملات “زيارة الوطن”: مقترحات ألمانية تسمح للاجئين بزيارة سوريا لفترات قصيرة (أسبوعين) لتقييم الأوضاع بأنفسهم تمهيداً للعودة الطوعية.
ربط التأشيرات بالترحيل: استخدام الاتحاد الأوروبي لسلاح “التأشيرات” للضغط على الدول الثالثة (مثل تركيا أو لبنان) لتسهيل مرور أو استقبال العائدين.
خلاصة: الحقيقة وراء القصة
قصة تصريحات المسؤول الأوروبي في 2026 هي إعلان رسمي عن نهاية عصر “اللجوء المفتوح” وبداية عصر “العودة المنظمة”. الاتحاد الأوروبي يسعى الآن لتحويل ملف اللاجئين من “قضية إنسانية بحتة” إلى “ملف أمني وإداري” يخضع لحسابات المصلحة الوطنية للدول الأعضاء.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
