“زلزال اقتصادي في بيروت”: مجموعة الحبتور الإماراتية تعلن الإغلاق النهائي وتسحب استثماراتها من لبنان.. و”فاتورة الحساب” بـ 1.7 مليار دولار تلاحق الحكومة مطلع 2026!
النهاية الحزينة لـ “الحبتور” في لبنان: انسحاب كامل ومعركة قضائية بـ 1.7 مليار دولار
في قرارٍ هزّ الأسواق المالية مطلع عام 2026، أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية اليوم الأربعاء 28 يناير توقف عملياتها بالكامل في لبنان وإغلاق منشآتها السياحية الكبرى. القرار لم يكن مجرد انسحاب تجاري، بل جاء كـ “إجراء عقابي” قانوني رداً على ما وصفته المجموعة بـ “الاستيلاء غير القانوني” على أموالها وفشل السلطات في حماية الاستثمارات الأجنبية.
دوافع “الرحيل الكبير” (رصد يناير 2026):
المقاضاة الدولية: كشفت المجموعة أنها باشرت إجراءات قانونية رسمية ضد الدولة اللبنانية، مطالبةً بتعويضات خيالية تتجاوز 1.7 مليار دولار، بناءً على “اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات” الموقعة بين الإمارات ولبنان.
أزمة الودائع المفقودة: يرجع السبب الرئيسي للانسحاب اليوم إلى عجز المجموعة عن الوصول إلى ودائعها المصرفية المحتجزة، مما تسبب في شلل تشغيلي لم يعد بالإمكان احتماله مطلع هذا العام.
بيئة “طاردة” للاستثمار: شكا البيان الصادر مساء اليوم من “الممارسات الممنهجة” التي استهدفت أصول المجموعة، معتبراً أن لبنان بات بيئة لا تحترم سيادة القانون أو حقوق المستثمرين مطلع 2026.
خارطة الخسائر: ماذا ترك “الحبتور” خلفه اليوم؟ (تحديث 28 يناير 2026):
| المنشأة / الأصل | الحالة (يناير 2026) | النتيجة الفورية |
| فندق الحبتور غراند | إغلاق وتسريح العمالة | خسارة معلم سياحي وتشريد مئات العائلات |
| فندق متروبوليتان | توقف كامل عن العمل | ضربة قاصمة لسياحة المؤتمرات في بيروت |
| المسار القضائي | دعوى دولية في لاهاي | زيادة الضغوط القانونية على الدولة اللبنانية |
لماذا يمثل هذا الانسحاب “رسالة خطر” مساء اليوم الأربعاء؟
يرى المحللون مطلع عام 2026 أن خروج “آل الحبتور” من لبنان هو بمثابة “المسمار الأخير” في نعش الثقة الاستثمارية الخليجية. فالمجموعة التي صمدت في أحلك ظروف الحرب والاضطراب منذ مطلع الألفية، رفعت الراية البيضاء اليوم، مما يعطي مؤشراً بأن “الإصلاحات الاقتصادية” الموعودة لا تزال حبراً على ورق مطلع هذا العام الصاخب.
خلف الحبتور (تصريح سابق): “لقد تحملنا الكثير من أجل لبنان وشعبه، لكننا لا نستطيع الاستمرار في تمويل دولة لا تحترم حقوق المستثمرين مطلع 2026.”
الخلاصة: 2026.. خريف الاستثمار في “ست الدنيا”
بحلول مساء 28 يناير 2026، يجد لبنان نفسه أمام خسارة مضاعفة؛ فقدان واحد من أكبر المشغلين في القطاع السياحي، ومواجهة مطالبة مالية بمليارات الدولارات أمام القضاء الدولي. إن رحيل الحبتور هو جرس إنذار لكل من يفكر في ضخ أمواله في بلد لا يزال يصارع شبح “الإفلاس الإداري” مطلع هذا العام.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
