المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: طفرة في الإيرادات رغم التحديات الجيوسياسية
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن مؤشرات أداء قياسية حققتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث سجلت إيراداتها قفزة نوعية بلغت أكثر من 3 أضعاف خلال السنوات الثماني الماضية، لترتفع من 2.8 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017، لتصل إلى 11.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025.
قاطرة للتصنيع المحلي والاستثمارات
تأتي هذه الأرقام في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتحويل محيط القناة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي. وقد شهد مطلع عام 2026 حراكاً استثمارياً ملموساً، من أبرز محطاته:
مشروع “كامستون”: للصناعات المتطورة باستثمارات بلغت 8 ملايين دولار، متخصص في إنتاج أرضيات “SPC” بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني متر سنوياً.
توسعات “كادمار انترناشونال”: لتعزيز المركز اللوجستي باستثمارات 24 مليون دولار، وبسعة تخزينية تصل إلى 34 ألف طن سنوياً.
هيكلية المنطقة وأهدافها الاستراتيجية
تُعد المنطقة الاقتصادية، التي تأسست بموجب القانون رقم 83 لسنة 2017، حجر الزاوية في خطط التنمية المصرية، حيث تغطي مساحة إجمالية تصل إلى 461 كيلومتراً مربعاً، وتضم 6 موانئ محورية و4 مناطق صناعية متخصصة. وتستهدف هذه البنية التحتية المتطورة:
جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة.
توطين الصناعات الثقيلة والمتطورة لتعزيز الصادرات.
خلق فرص عمل جديدة ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
التحديات الراهنة: موازنة بين النمو والأزمات
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه القناة تحديات استثنائية؛ حيث كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أشار الشهر الماضي إلى أن الاضطرابات في مضيق باب المندب، الناجمة عن الحرب في غزة، أدت إلى خسائر في عائدات القناة المباشرة تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
وتُعزى هذه الطفرة في المنطقة الاقتصادية (التي تتضمن المناطق الصناعية والموانئ) إلى نجاح الدولة في تنويع مصادر الدخل داخل النطاق الجغرافي للقناة، والتركيز على القيمة المضافة من خلال التصنيع والخدمات اللوجستية، مما ساهم في تعويض جانب من التأثيرات السلبية للاضطرابات الإقليمية على حركة الملاحة العالمية.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
