تمويل بقيمة 50 مليون يورو: مصر تستخدم مبادلة الديون مع ألمانيا لتعزيز طاقة الرياح والربط الكهربائي
في إطار جهودها المستمرة لتحقيق أهداف المناخ الدولية والتحول نحو الطاقة النظيفة، أبرمت الحكومة المصرية اتفاقية جديدة لمبادلة الديون مع ألمانيا، تبلغ قيمتها 50 مليون يورو. ويهدف الاتفاق إلى تسريع وتيرة مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية في بيان صادر اليوم الأحد، أن آلية الاتفاق تعني تحويل المبلغ كاملاً إلى منحة ألمانية، على أن يُصرف التمويل على شريحتين متساويتين (25 مليون يورو لكل شريحة). وتُعد مبادلة الديون أداة مالية تتيح للدول تحويل التزاماتها المالية إلى استثمارات داخلية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويُركز الدعم الألماني، في سياق هذا الاتفاق، على دعم جهود مصر في خفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة. وستُستخدم قيمة الاتفاقية لتمويل مشروعين محددين لإنشاء خطوط ربط بين محطتين لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء. وتقع المحطتان في مناطق رأس غارب وجبل الزيت على خليج السويس، بهدف أساسي هو تشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار والمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة.
ويُذكر أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري كان قد وقع سابقاً اتفاقين مماثلين لمبادلة الديون مع ألمانيا، بلغت قيمتهما الإجمالية 75 مليون يورو، تم توجيههما لتقوية الشبكة القومية للكهرباء لزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تمويل جزئي لمشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
