البرلمان السوري ما بعد السقوط: جدل حول الآلية والترشح، واللجنة ترحب بالمراقبين الدوليين

بعد مرحلة النظام السابق، بدأت في سوريا الانتخابات التشريعية الجديدة، وفي أول تعليق له على سيرها، أكد رئيس لجنة الانتخابات محمد الأحمد لـ “العربية/الحدث” أن العملية الانتخابية تمضي دون أي عوائق.

كما كشف الأحمد أن العملية كانت تحت مجهر السفراء، حيث زار عدد منهم مراكز الاقتراع للاطلاع على سيرها. وفي إشارة للتأكيد على الشفافية، شدد الأحمد على أن “الباب مفتوح” أمام أي جهة دولية ترغب في الإشراف والمراقبة على هذه الانتخابات.

بدأت عملية الاقتراع في الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وفقًا لتصريحات نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، الذي أشار أيضًا إلى أن المقاعد المخصصة لمحافظات الحسكة والرقة والسويداء ستبقى غير مشغولة في الوقت الراهن. وفي تطور لاحق، أعلنت اللجنة الانتقال إلى مرحلة عد وفرز الأصوات في مواقع مثل بانياس، طرطوس، الصنمين في درعا، ومنطقة القصير.

برلمان بتعيين جزئي وولاية مؤقتة

ينبغي التنويه بأن البرلمان الجديد، والمكون من 210 أعضاء، لن ينتخب بشكل مباشر من المواطنين، بل سيشكل وفقًا لآلية خاصة حددها الإعلان الدستوري؛ حيث تقوم هيئات محلية مختارة من اللجنة العليا بانتخاب ثلثي الأعضاء (140 مقعدًا)، بينما يقوم الرئيس السوري أحمد الشرع بتعيين الثلث المتبقي (70 مقعدًا). وتبلغ مدة ولاية هذا المجلس 30 شهرًا مع إمكانية التجديد.

يتنافس 1578 شخصًا على عضوية هذا المجلس، وتمثل النساء نسبة ضئيلة منهم تقدر بـ 14%. ومن بين القصص اللافتة في هذه الانتخابات ترشح هنري حمرا، وهو سوري أميركي، وابن آخر حاخام غادر البلاد، مسجلاً نفسه كأول مرشح للطائفة اليهودية منذ سبعة عقود تقريبًا. يُذكر أن اللجنة العليا كانت قد أجلت الانتخابات في أغسطس الماضي في محافظات الحسكة، الرقة، والسويداء، مشيرة إلى دوافع أمنية، رغم تشكيل لجان فرعية في أجزاء من الرقة والحسكة في سبتمبر.