“درع العاصمة”.. الأمن الإسرائيلي يحبط تسلل 15 فلسطينياً ويغلق منشآت تجارية في حملة مكثفة
أعلنت المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية عن تنفيذ عملية أمنية ناجحة أسفرت عن إيقاف مركبة كانت تقل 15 فلسطينياً حاولوا الدخول والإقامة بشكل غير قانوني. وتأتي هذه العملية ضمن مبادرة “درع العاصمة” التي أطلقتها السلطات لتعزيز الرقابة الأمنية ومنع دخول الأفراد الذين لا يحملون تصاريح العمل الرسمية.
1. تفاصيل عملية “شاليم” الميدانية
قام ضباط من مركز شرطة شاليم باعتراض مركبة مشبوهة كانت في طريقها إلى مدينة بني براك، حيث خطط ركابها للإقامة والعمل لفترة طويلة. وأسفرت العملية عن النتائج التالية:
الفحص الجنائي: تبين أن عدداً من الركاب لديهم سجلات أمنية وجنائية سابقة.
التوقيف القضائي: تم احتجاز 7 فلسطينيين لاستكمال التحقيقات تمهيداً لتقديم لوائح اتهام بحقهم.
الترحيل: جرى ترحيل 8 آخرين فوراً إلى مناطق الضفة الغربية.
2. حصاد الحملة الأمنية (فبراير 2026)
لا تقتصر التحركات الأمنية على ملاحقة الأفراد فقط، بل شملت حملة واسعة النطاق استهدفت البنية التحتية لتشغيل العمالة غير القانونية:
| نوع الإجراء | الإحصائيات (فبراير 2026) | المنطقة المستهدفة |
| اعتقال عمال مخالفين | أكثر من 45 شخصاً | منطقة الساحل والقدس |
| إغلاق منشآت تجارية | 10 أعمال تجارية | مناطق متفرقة |
| الهدف من الحملة | منع “التسلل” وتطبيق قوانين الإقامة | كافة المراكز الحيوية |
3. أهداف مبادرة “درع العاصمة”
وفقاً للبيان الرسمي، تتركز أهداف المبادرة الأمنية الحالية على ثلاثة محاور رئيسية:
الأمن الوقائي: منع دخول عناصر تصفها الشرطة بـ “الإرهابية” عبر مسارات التسلل.
تطبيق القانون: ملاحقة المشغلين والناقلين والموفرين لمساكن الإقامة غير القانونية.
الاستقرار في القدس: الحفاظ على الأمن في العاصمة من خلال تكثيف الدوريات ونقاط التفتيش الفجائية.
4. الخلاصة: رسالة حازمة للمشغلين والعمال
بحلول منتصف فبراير 2026، يبدو أن السلطات الإسرائيلية قد انتقلت إلى مرحلة “العقوبات الجماعية” للمنشآت؛ حيث لم يعد الأمر يقتصر على ترحيل العمال، بل امتد ليشمل إغلاق المصالح التجارية التي تساهم في توظيف الأفراد بدون تصاريح. هذه الإجراءات تهدف إلى تجفيف منابع العمل غير الرسمي وضمان مرور كافة العمال عبر البوابات الأمنية والقانونية المعتمدة.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
