“في مهب الفيتو الهنغاري”.. كايا كالاس تشكك في إمكانية إقرار قرض الـ 90 مليار يورو لكييف
أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن ضبابية الموقف بشأن قدرة وزراء خارجية التكتل على التوافق حول “قرض الضرورة” المخصص لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، وذلك في ظل تمسك بودابست بموقفها الرافض للمضي قدماً في ملفات التمويل والعقوبات.
1. تصريحات كالاس: ترقب خلف الأبواب المغلقة
قبيل انطلاق الاجتماع الوزاري اليوم الاثنين، بدت كالاس حذرة في تقديراتها، مما عكس عمق الانقسام الداخلي:
تأييد معلق: أكدت كالاس أن مناقشة القرض تتصدر الجدول، مشددة على ضرورة “المضي قدماً”، لكنها استدركت بالقول: “دعونا نرى ما سيحدث”، في إشارة لصعوبة تليين المواقف المعارضة.
2. معادلة بودابست: “النفط مقابل التمويل”
يرتبط تعثر القرض مباشرة بالشرط الهنغاري الذي وضعته الحكومة برئاسة أوربان، حيث ترهن بودابست موافقتها بـ:
فك حصار الطاقة: تطالب هنغاريا أوكرانيا برفع الحظر عن تدفقات النفط الروسي عبر خط “دروجبا”، والمتوقفة منذ أوائل فبراير الجاري.
الفيتو المزدوج: التهديد بعرقلة القرض والحزمة الـ 20 من العقوبات ضد موسكو معاً، ما لم يتم ضمان أمن الطاقة الهنغاري والسلوفاكي.
3. خارطة الأزمة اللوجستية (فبراير 2026)
| العنصر | التفاصيل | الحالة الراهنة |
| خط “دروجبا” الجنوبي | يزود هنغاريا وسلوفاكيا وصربيا بالنفط الروسي. | متوقف تماماً منذ مطلع الشهر. |
| قرض الـ 90 مليار يورو | دعم مالي استراتيجي لضمان صمود كييف. | معطل بسبب حق النقض (الفيتو). |
| الحزمة الـ 20 من العقوبات | إجراءات تقييدية جديدة ضد الاقتصاد الروسي. | قيد الجمود بانتظار توافق إجماعي. |
4. التداعيات: شلل في “بروكسل” وضغط على “كييف”
يمثل توقف الخط الجنوبي لـ “دروجبا” (الذي ينطلق من سامارا الروسية عابراً الأراضي الأوكرانية) ورقة ضغط قوية بيد هنغاريا. وبينما تحاول كالاس حشد الإجماع، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه في مأزق؛ حيث أن أي تأخير في إقرار القرض سيفاقم العجز المالي الأوكراني، في وقت تستخدم فيه بودابست سلاح “الفيتو” لضمان عدم انهيار مصافيها النفطية.
الخلاصة: مفاوضات تحت ضغط “الأنابيب”
بحلول ظهر الاثنين 23 فبراير 2026، يتضح أن “دبلوماسية الأنابيب” تفوقت على “دبلوماسية القروض”. وتصريحات كايا كالاس اليوم ما هي إلا اعتراف ضمني بأن إرادة بروكسل في دعم كييف تصطدم بواقعية الاحتياجات الطاقية للدول الأعضاء، مما يجعل القرض والـ 90 مليار يورو رهينة لتسوية فنية وسياسية بين كييف وبودابست وموسكو.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
