“وداعاً للإعفاء”: الجمارك المصرية تبدأ تحصيل الرسوم على الهواتف الواردة من الخارج بدءاً من اليوم.. إليك التفاصيل
تنبيه للمسافرين: انتهاء فترة “السماح” الجمركي لهواتف المصريين بالخارج وتفعيل نظام التسجيل الإلزامي
في إجراء تنظيمي يستهدف ضبط منافذ الدخول وسوق الهواتف الذكية، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، عن دخول قرار “إلغاء الإعفاء الاستثنائي” للهواتف المحمولة الواردة بصحبة الركاب حيز التنفيذ الفوري.
ما الذي يجب على المسافر فعله بدءاً من اليوم؟ (20 يناير 2026):
وفقاً للقواعد الجديدة، لم تعد الهواتف الواردة للاستخدام الشخصي معفاة من الإجراءات الجمركية والتنظيمية:
الإفصاح الإلزامي: يجب على كل مسافر الإفصاح عن الأجهزة المحمولة الجديدة التي بحوزته عند الوصول للمطار أو الميناء.
سداد الرسوم: سيتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى رسوم “اعتماد النوع” الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تفعيل الجهاز: الأجهزة التي تدخل دون سداد الرسوم وتسجيلها في “القائمة البيضاء” للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ستواجه توقف الخدمة على شبكات المحمول المصرية بعد فترة وجيزة من تشغيلها.
لماذا تم إلغاء الإعفاء في مطلع 2026؟
مواجهة “الاستيراد الرمادي”: الحد من دخول كميات كبيرة من الهواتف تحت غطاء “الاستخدام الشخصي” وبيعها في السوق السوداء.
حوكمة البيانات: التأكد من أن جميع الأجهزة المتداولة داخل الدولة مطابقة للمواصفات الفنية القياسية لضمان جودة الاتصالات.
العدالة الضريبية: مساواة الأجهزة الواردة مع الأفراد بالأجهزة التي يتم استيرادها عبر التوكيلات الرسمية والتي تسدد كامل التزاماتها للدولة.
نصيحة للمصريين بالخارج: “قبل شراء هاتف جديد لجلبه إلى مصر، تأكد من إضافة قيمة الرسوم الجمركية (التي قد تصل لـ 30% أو أكثر من قيمة الجهاز) إلى ميزانيتك، واحرص على الحصول على إيصال السداد في المطار لضمان استمرار عمل هاتفك دون انقطاع.”
الخلاصة: 2026.. عهد “الرقمنة الجمركية” الكاملة
بحلول ظهيرة 20 يناير 2026، طويت صفحة الإعفاءات غير المنظمة. القرار يفرض واقعاً جديداً يتطلب من المسافرين الوعي القانوني قبل الوصول، حيث أصبحت “الشفافية الجمركية” هي السبيل الوحيد لضمان عمل أجهزتهم الذكية داخل الأراضي المصرية.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
