بروكسل تعلن موقفها: دعم للتطبيق الكامل لخطة ترامب وغزة منزوعة السلاح وعودة السلطة الفلسطينية

كشفت مسودة بيان للقمة الأوروبية المقرر عقدها اليوم الخميس في بروكسل عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والنتائج الصادرة عن قمة شرم الشيخ حول غزة، وفقاً لما أفاد به

التزام أوروبي بـ “دولتين ديمقراطيتين” بحدود آمنة: جاء في مشروع البيان، الذي حصلت عليه شبكة دعوة واضحة لجميع الأطراف للانخراط “بشكل بنّاء” في التنفيذ الكامل والفوري للخطة الأمريكية بهدف الوصول إلى وقف مستدام للعدوان. وأعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد على التزامه بالسلام الشامل والدائم وفق مبدأ حل الدولتين (إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان) ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وبرعاية سعودية وفرنسية، وبالتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما شدد التكتل الأوروبي على أهمية إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية، مع التعهد بمواصلة المساهمة في جهود السلام المستقبلية والتواصل مع الشركاء.

مساعدات وإعمار وعودة السلطة: دعا الاتحاد إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بصفة مستدامة ودون عوائق لتخفيف معاناة المدنيين، مبدياً استعداده لتقديم الدعم في هذا الجانب. وأكد الاتحاد استعداده للمساهمة في استقرار قطاع غزة ومسار إعادة الإعمار والتعافي، بالتوازي مع مواصلة دعم جهود الإصلاح في السلطة الوطنية الفلسطينية لتمكينها من العودة لإدارة القطاع.

مطالبة بوقف التوسع الإسرائيلي والإفراج عن الأموال: طالب الاتحاد إسرائيل بالإفراج عن العوائد المالية الفلسطينية المجمدة لدعم قدرة السلطة على توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها. وشدد البيان على ضرورة خفض التوتر في القدس الشرقية والضفة الغربية، مطالباً بوقف عنف المستوطنين غير المشروع، ووقف التوسع الاستيطاني، والعمليات العسكرية الإسرائيلية.

الضغوط الأمريكية والموقف من العقوبات: تأتي هذه المواقف فيما تضغط الإدارة الأمريكية للدخول في المرحلة التالية من خطة ترامب، التي تركز على إعادة إعمار غزة، ونشر قوات دولية (عربية وإسلامية) لتأمين الأمن مؤقتاً، وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية تحت إشراف دولي، وتحضير القوات الفلسطينية. وعلى الرغم من دخول المرحلة الأولى حيز التنفيذ في 10 أكتوبر واعتراف الاتحاد بهشاشتها، أكد التكتل الأوروبي أن العقوبات على إسرائيل ما تزال قيد البحث، وذلك بعدما طرحت المفوضية الأوروبية مقترحات لفرضها في 10 سبتمبر الماضي إثر انتهاكات إسرائيلية مستمرة في غزة.