من الصواريخ إلى الدرونز.. تفاصيل أحكام “خلية الفوضى” في الأردن: إدانة بأحكام مشددة وبراءة في قضية المسيرات

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن اليوم الأربعاء سلسلة من الأحكام القضائية بحق المتهمين في عدة ملفات أمنية، والتي جُمعت تحت مسمى “قضايا خلية الفوضى” وتورط فيها عناصر من جماعة الإخوان المسلمين. هذه القضايا تتلخص في أربعة ملفات رئيسية تهدف إلى إثارة الإخلال بالنظام العام وتهديد سلامة المجتمع.

في الملف الأشد خطورة، والمتعلق بتصنيع الصواريخ، حكمت المحكمة على المدانين الرئيسيين، عبدالله هشام ومعاذ غانم، ب15 سنة أشغال مؤقتة لتهمة تصنيع أسلحة غير مشروعة. وتضمنت وقائع القضية إنشاء مستودعات سرية محصنة في عمان والزرقاء، وتلقي تدريبات وأموال من الخارج لإنتاج نماذج صواريخ قصيرة المدى. كما حُكم على المتهم الثالث في هذه الخلية بسبع سنوات ونصف.

وفي ملفي التجنيد والتدريب على أعمال غير مشروعة، قضت المحكمة بحكم موحد لجميع المتهمين يقضي بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وأربعة شهور. وقد شملت وقائع التجنيد زيارات لبلدان إقليمية وتلقي دورات أمنية سرية، بينما اشتمل التدريب على إعداد الشبان للقيام بعمليات لاحقة.

في المقابل، شهد ملف “الدرونز” (الطائرات المسيرة) قراراً لافتاً بعدم مسؤولية المتهمين الأربعة عن التهم الموجهة إليهم، نظراً لعدم إثبات القصد الخاص للجريمة، وتم الإفراج عنهم. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في المملكة هي أحكام ابتدائية قابلة للطعن أمام محكمة التمييز.