إصلاح قضائي في الكويت.. زيادة الرسوم تحد من القضايا الكيدية وتعزز الحلول البديلة

شهد النظام القضائي الكويتي تحولاً إيجابياً، حيث أدت زيادة الرسوم القضائية التي أقرها مجلس الوزراء إلى تراجع عدد الطعون أمام محكمة التمييز بنسبة 25%. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من القضايا الكيدية وضمان جدية التقاضي.

فقد جاءت التعديلات القانونية لتدعم الوسائل البديلة لتسوية النزاعات مثل الصلح والتحكيم، مما يساهم في حل المشاكل بعيداً عن ساحات المحاكم. ويعتبر هذا الانخفاض السريع في أعداد الطعون دليلاً على نجاح هذه السياسة في تحقيق أهدافها، ومعالجة مشكلة تراكم القضايا التي استمرت لسنوات طويلة.