في رد رسمي، ثمنت دمشق التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، والذي وصف أعمال العنف التي شهدتها مناطق الساحل السوري في مارس الماضي بأنها قد ترقى إلى “جرائم حرب”. وقال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إن التقرير ينسجم مع نتائج التحقيق الوطني، ويعترف بجهود حكومته في محاسبة المتورطين.
وأكد الشيباني أن الحكومة السورية اتخذت إجراءات جادة للمساءلة، وأوقفت عدداً من المتهمين. كما أشاد بإشارة التقرير إلى المعلومات المضللة التي رافقت الأحداث، مؤكداً أن الحكومة تعمل على ترسيخ العدالة ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وتجدر الإشارة إلى أن أحداث العنف في مناطق الساحل كانت قد اتهمت فيها الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بارتكاب هجمات، في حين اتُهم عناصر من الأمن بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
