تتصاعد شكاوى المغتربين المغاربة من ارتفاع تكاليف العودة إلى بلادهم، فلم تعد المشكلة محصورة في أسعار تذاكر الطيران، بل امتدت لتشمل الإقامة في الفنادق والخدمات السياحية الأخرى. هذا الغلاء، الذي طال مختلف جوانب العطلة الصيفية، دفع بعض البرلمانيين إلى التحذير من أن هذه التكاليف قد تحرم بعض الأسر من زيارة وطنها، مطالبين بخفض الرسوم على تذاكر السفر.
يُعاني المغتربون، وكذلك السياح المحليون، من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، على عكس السياح الأجانب الذين غالبًا ما يأتون عبر رحلات منظمة بتكاليف أقل. ويعزو الخبراء في القطاع السياحي هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها:
1. ارتفاع الطلب وقلة العرض: يوضح الخبير السياحي الزوبير بوحوت أن فصل الصيف يشهد تدفقًا هائلاً للسياح، وخاصة المغتربين الذين يشكلون 40% من السياح القادمين سنويًا. ومع تزايد الطلب، لم يواكب العرض من المؤسسات الفندقية هذا النمو، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل طبيعي. ويشير بوحوت إلى أن هذا النقص في العرض الفندقي يجعل الأسعار في المغرب أعلى مقارنة بدول سياحية أخرى مثل تركيا ومصر.
2. ضعف الرقابة والتمييز: يشير بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن بعض المؤسسات السياحية لا تلتزم بوضع الأسعار بشكل واضح كما ينص القانون، مما يفتح المجال لزيادات غير مبررة. كما يلاحظ وجود نوع من التمييز، حيث تفضل بعض الفنادق استقبال السياح الأجانب على حساب المحليين.
3. تراكمات التضخم: على الرغم من انخفاض معدل التضخم مؤخرًا، إلا أن تراكماته خلال عامي 2022 و2023 (التي تجاوزت 12%) ما زالت تؤثر على الأسعار وقدرة الأسر الشرائية، مما يفسر الشعور بالغلاء.
في المقابل، يرى محمد السملالي، رئيس وكالات السفر بالمغرب، أن بعض الشكاوى مبالغ فيها، خاصة أن غالبية المغتربين يمتلكون مساكن خاصة ولا يعتمدون على الفنادق. ويؤكد أن ارتفاع الأسعار هو ظاهرة عالمية وليست مقتصرة على المغرب. وينصح السملالي بالتخطيط المبكر للسفر كحل لتجنب ارتفاع الأسعار في اللحظات الأخيرة.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
