“مهمة الكناري”: ترامب استهدف أكاديميين مؤيدين لفلسطين بمساعدة موقع مشبوه
كشفت وثائق قضائية أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اعتمدت بشكل كبير على موقع إلكتروني مجهول ومؤيد لإسرائيل، يُدعى “مهمة الكناري” (Canary Mission)، لتحديد الأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين واستهدافهم بالترحيل من الولايات المتحدة.
فريق “النمر” يستند إلى “مهمة الكناري”
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “بوليتيكو”، دعمت وزارة الأمن الداخلي حملة ترامب للترحيل من خلال “فريق النمر” (Tiger Team)، وهي مجموعة من محللي الاستخبارات قاموا بجمع معلومات عن ما يقرب من 100 طالب وباحث أجنبي شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين. تُظهر السجلات أن أكثر من 75 من هؤلاء الأفراد تم تحديدهم بالاعتماد على موقع “مهمة الكناري” الغامض.
تكشف سجلات المحكمة لأول مرة مدى تورط البيت الأبيض في عهد ترامب، وخاصة ستيفن ميلر، كبير مساعدي الرئيس، في هذه الجهود. أظهرت الوثائق أن ميلر كان يشارك في مكالمات مؤتمرية بين الوكالات، تتعلق بإلغاء تأشيرات الأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين الذين يدرسون أو يعملون في الكليات الأمريكية، بشكل “أسبوعي على الأقل”.
شهد جون أرمسترونج، القائم بأعمال رئيس مكتب الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، بأنه أجرى “ما لا يقل عن اثنتي عشرة محادثة” مع مسؤولي البيت الأبيض حول حملة ترحيل الطلاب. وأشار أرمسترونج إلى أن هذه المكالمات مع ميلر كانت تتراوح مدتها بين 15 دقيقة وساعة، وشارك فيها مسؤولون من مجلس الأمن الداخلي ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي.
تلقي هذه الاكتشافات ضوءًا جديدًا على جهود إدارة ترامب العدوانية لاستهداف واحتجاز وترحيل الأكاديميين الأجانب المقيمين والعاملين في البلاد بشكل قانوني.
محاولة ترحيل “الأكثر شمولًا”
لعدة أشهر، بدا وزير الخارجية ماركو روبيو واجهة هذه الجهود، حيث استند إلى بند نادر الاستخدام في قانون الهجرة لمحاولة ترحيل باحثين مستهدفين – بمن فيهم محمود خليل وروميسيا أوزتورك – بزعم أن وجودهم في الولايات المتحدة يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
ظهرت الشهادة التفصيلية حول محاولة الإدارة المثيرة للجدل لترحيل الأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين في أكثر من ألف صفحة من الوثائق ومحاضر الإفادات التي نُشرت مع بدء محاكمة الطعن في هذه السياسة في المحكمة الفيدرالية في بوسطن هذا الأسبوع. يترأس القاضي الفيدرالي ويليام يونج المحاكمة، وسيقرر ما إذا كانت إدارة ترامب قد انتهكت التعديل الأول للدستور الأمريكي باستهدافها الأكاديميين بناءً على خطابهم وآرائهم السياسية.
كان الأكاديميون المولودون في الخارج يقيمون ويدرسون في الجامعات الأمريكية بشكل قانوني، إما بتأشيرة طالب أو ببطاقة إقامة خضراء. لكن الإدارة حاولت إلغاء وضعهم القانوني وإجبارهم على مغادرة البلاد. وقد تدخلت المحاكم حتى الآن لمنع الترحيل الفوري.
في شهادته بالمحاكمة يوم الأربعاء، أقرّ مسؤول الأمن الداخلي، بيتر هاتش، بأهمية موقع Canary Mission لجهود إدارة ترامب، لكنه أكد أن أي معلومات مأخوذة منه تم التحقق منها بشكل مستقل. وأكد هاتش الدور الرئيسي الذي لعبه الموقع في العمل الاستخباراتي لوكالته المتعلق بالترحيل، مشيرًا إلى أن “العديد من الأسماء، إن لم يكن معظمها، وردت من ذلك الموقع الإلكتروني”. وأضاف أن “موقع Canary Mission كان الأكثر شمولاً” وأن “أكثر من 75% من الأسماء التي أعد ‘فريق النمر’ تقارير عنها جاءت منه.”
دور روبيو وتداعيات الحملة
تشير التقارير الأولية عن حملة ترحيل الطلاب المؤيدين لفلسطين إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو هو اللاعب الرئيسي في هذه الجهود. اقترح روبيو رقمًا أعلى لإجمالي عدد تأشيرات الطلاب الملغاة مما نوقش في الإفادات المنشورة حديثًا، مشيرًا في مؤتمر صحفي عُقد في مارس إلى أن العدد قد يتجاوز 300. وقد أكد روبيو على أهمية دوره المحوري في هذا المشروع، قائلًا: “في كل مرة أجد فيها أحد هؤلاء المجانين، ألغي تأشيرته. قد يتجاوز عددهم 300 حتى الآن. قد يكونون أكثر. نفعل ذلك يوميًا.”
ومع ذلك، قال مسؤولون في الإدارة إن المناقشات الحكومية بشأن إلغاء التأشيرات للأكاديميين يتم تجميعها في بعض الأحيان ضمن مناقشات أوسع نطاقًا حول إلغاء التأشيرات للآخرين. وفي المحاكمة التي جرت هذا الأسبوع أمام القاضي يونج، أدلى العديد من الأساتذة بشهاداتهم حول التأثير المخيف الذي خلفته حملة القمع التي شنتها الإدارة.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
