صراع الصلاحيات: 16 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب بسبب “منح الصحة العقلية”

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب تحدياً قانونياً كبيراً، حيث رفعت 16 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضدها لإعادة تخصيص أكثر من مليار دولار من منح الصحة العقلية والدعم النفسي. كانت هذه المنح قد خصصت في عهد الرئيس بايدن لدعم الطلاب في أعقاب حوادث إطلاق النار الجماعي في المدارس.

جاءت هذه التخفيضات استجابة لأمر تنفيذي أصدره ترامب في بداية ولايته الثانية في يناير الماضي، ويهدف إلى إلغاء البرامج التي تعزز التنوع والمساواة والشمول في المدارس. من بين البرامج المتأثرة كانت منحة الصحة العقلية، التي بدأت وزارة التعليم الأمريكية في وقفها اعتباراً من أبريل الماضي.

مطالبة قضائية بإعادة التمويل

وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”، طالبت الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سياتل بإعلان قرار ترامب “غير دستوري” وإعادة التمويل مرة أخرى. كما تسعى الدعوى إلى منع وزارة التعليم من فرض شروط أيديولوجية مماثلة في المستقبل، وذلك بحسب بيان صادر عن المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس.

في سياق تبريرها لوقف التمويل، أكدت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون، المعينة من قبل ترامب، أن المدارس “تسيء استخدام تلك المنح ولا تساعد الطلاب أو المتخصصين في الصحة العقلية في المدارس”، بل “تم استخدامها لتنفيذ إجراءات قائمة على العرق تؤذي الطلاب أنفسهم الذين من المفترض أن تساعدهم المنح”.

تهديد مستقبل طلاب الدراسات العليا

وبحسب الدعوى القضائية، فإن عدم تمويل برامج المنح سيجبر مئات من طلاب الدراسات العليا على اتخاذ “خيار صعب” بشأن ما إذا كان ينبغي عليهم الالتحاق أو الاستمرار في برامج الدراسات العليا التي لن تتمكن بعد الآن من تقديم المساعدة في الرسوم الدراسية، مما قد يؤدي إلى “تجفيف القوى العاملة” في هذا المجال.

الولايات التي رفعت الدعوى ضد ترامب هي: كاليفورنيا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، ماين، ميريلاند، ماساتشوستس، ميشيغان، نيو مكسيكو، نيويورك، نيفادا، أوريغون، رود آيلاند، واشنطن، وويسكونسن.

قرارات قضائية أخرى ضد إدارة ترامب

في سياق متصل، حكم قاضٍ فيدرالي بأن عمليات التسريح الجماعي للعمال في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية كانت على الأرجح “غير قانونية”. وأمرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ميليسا دوبوس إدارة ترامب بوقف جهودها لتقليص حجم الوكالة الصحية وإعادة هيكلتها.

وفي حكم قضائي آخر صدر يوم الثلاثاء، أمر قاضٍ فيدرالي إدارة ترامب بالإفراج عما يقرب من 13 مليون دولار من التمويل الذي وعدت به إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي لمواصلة عملها في الدول التي تُقيّد فيها حرية الصحافة.