اللامركزية البلديّة تعيد هيكلة الرياض: إنشاء 5 قطاعات واستحداث مكاتب “مدينتي” لخدمة سكان العاصمة

أعلن أمين منطقة الرياض، الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، عن إطلاق برنامج هو الأضخم من نوعه، وهو “تحوّل الرياض البلدي”. يهدف البرنامج إلى تكييف منظومة العمل البلدي مع النمو المتسارع والتطور غير المسبوق الذي تشهده العاصمة، وضمان تقديم خدمات بمستوى يليق بمكانتها الدولية وحجم مشاريعها الضخمة.

الفكرة المحورية للبرنامج ترتكز على إحداث تحول في كيفية تشغيل المدينة لرفع كفاءة وجودة الخدمات، بحيث تتلاءم مع متطلبات السكان وخصوصية النطاق الجغرافي لكل حي. ويتمثل هذا التحول في إعادة هيكلة البلديات الفرعية الـ 16 الحالية وتحويلها إلى خمسة قطاعات وظيفية ممكّنة. هذه القطاعات ستكون مسؤولة عن الإشراف على تقديم كافة خدمات الأمانة المباشرة وغير المباشرة ضمن نطاقات تشغيلية محددة.

لتعزيز القرب من السكان، يعمل البرنامج على استحداث كيانات جديدة تُعرف باسم مكاتب “مدينتي”. وستعمل هذه المكاتب كنقطة اتصال أولى، حيث تقدم خدمات العملاء وتعزز تجربة التفاعل مع الأمانة، وتنفذ أنشطة المشاركة المجتمعية النشطة التي تسهم في بناء مجتمع متكامل. ويشمل البرنامج مسارات عمل متعددة، تبدأ بالتصميم والتنفيذ، وتمر بتطوير الممكنات التقنية والبشرية والتنظيمية لضمان فعالية واستدامة تطبيق النموذج الجديد.

ويأتي “تحوّل الرياض البلدي” انعكاساً للتوجه الاستراتيجي للأمانة نحو اللامركزية، بهدف إعادة تعريف منظومة العمل لتشمل ثلاثة مستويات: استراتيجي وإشرافي (وكالات الأمانة)، تشغيلي (القطاعات الجغرافية المشرفة)، وتمثيلي (مكاتب “مدينتي” للتفاعل المباشر). وتؤكد الأمانة أن الهدف الأسمى من هذا التحول الجوهري هو تحسين جودة الحياة وتحقيق استجابة سريعة وفعالة لاحتياجات كل حي، وصولاً إلى تحقيق رؤية الأمانة بأن تكون رائدة لمدينة مزدهرة ومستدامة.