القوات المسلحة العراقية تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة

لجنة عسكرية تتولى المهمة

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، اليوم الأربعاء، أن اللجنة العسكرية المكلفة بحصر السلاح بيد الدولة قد بدأت عملها الفعلي، وذلك بموجب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة. وأوضح النعمان أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وضمان الأمن والاستقرار في البلاد. كما أشار إلى أن فك الارتباط بالحشد الشعبي سيشمل إعادة هيكلة التشكيلات العسكرية التابعة له، مع ضمان حقوق جميع المنتسبين وفق القوانين المعمول بها.

إعادة هيكلة الحشد الشعبي في صلب الخطة

تأتي هذه المبادرة في ظل سعي الحكومة العراقية إلى توحيد السلاح تحت مظلة الدولة، بعد سنوات من التحديات الأمنية التي شهدتها البلاد. وتشمل الخطة الجديدة إعادة تقييم التشكيلات التابعة للحشد الشعبي، الذي لعب دوراً بارزاً في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. ويؤكد المسؤولون أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز وحدة الصف الوطني وضمان عدم تكرار الصراعات المسلحة خارج إطار الدولة.

ضمان الحقوق أولوية amidst الإصلاحات

من المتوقع أن تواجه هذه العملية تحديات تتعلق بتسوية أوضاع المنتسبين في الحشد الشعبي، خاصة في ظل المطالبات بضمان حقوقهم المالية والاجتماعية. بيد أن الحكومة أكدت التزامها الكامل بضمان حقوق جميع الأطراف، معتبرة أن هذه الإصلاحات ضرورية لاستقرار العراق على المدى الطويل. ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز دور المؤسسات العسكرية الرسمية في حماية البلاد.