ساركوزي يعود للمنزل: محكمة باريس تفرج عن الرئيس الفرنسي الأسبق بعد إدانته في قضية تمويل حملة 2007
أمرت محكمة الاستئناف في باريس يوم الإثنين بالإفراج المشروط عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي قضى 20 يوماً في سجن “لاسانتيه” بعد إدانته في قضية تلقي تمويل لحملته الرئاسية عام 2007 من ليبيا. ووفقاً لمراسل “العربية”/”الحدث”، سيخضع ساركوزي بعد الإفراج لرقابة قضائية.
ويشير القرار إلى أن ساركوزي سيغادر السجن اليوم متجهاً إلى منزله الذي تركه قبل ثلاثة أسابيع. يذكر أن النيابة العامة كانت قد أيدت أيضاً الإفراج المشروط مع فرض الرقابة القضائية خلال جلسة المحكمة، التي حضرها ساركوزي عن بعد من سجن لا سانتيه في باريس.
نظرت المحكمة في باريس اليوم في طلب ساركوزي بالإفراج المؤقت، بعد أن بدأ تنفيذه لحكم السجن لخمس سنوات في “لاسانتيه” منذ أسابيع، إثر إدانته بالتآمر لتأمين تمويل حملته الانتخابية من ليبيا.
وقد أدين ساركوزي، البالغ 70 عاماً، بتهمة التآمر فيما يتصل بمساعي مساعديه للحصول على تمويل رئاسي من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2007، في حين تمت تبرئته من تهم الفساد والتمويل غير القانوني الأخرى.
وأوضحت القاضية ناتالي جافارينو للمحكمة أن العقوبة بالسجن صدرت وتم تنفيذها فوراً نظراً لما وصفته بـ “الخطورة الاستثنائية” للجريمة. وبدأ تنفيذ الحكم في سجن لا سانتي بباريس الشهر الماضي، في نهاية مفاجئة لمسيرة رجل تولى قيادة فرنسا بين عامي 2007 و2012.
وصف ساركوزي نفسه بأنه ضحية كراهية وانتقام، وقد نفى مراراً ارتكاب أية مخالفات وقدم استئنافاً ضد الحكم. ومثله محامون في محكمة الاستئناف، بينما لم يحضر هو الجلسة.
في العادة، إذا وافقت المحكمة على إطلاق سراح المتهم، قد يُطلب منه الالتزام بشروط تشمل تركيب جهاز مراقبة إلكترونية، أو دفع مبلغ مالي، أو المثول أمام السلطات بانتظام.
وبحسب صحيفة “لو فيغارو”، فإن الاهتمام الإعلامي والسياسي بطلب إطلاق سراح ساركوزي كان كبيراً، على عكس طلبات الإفراج السابقة في القضية نفسها، وهذا يعكس مكانته كأحد أبرز الشخصيات العامة في فرنسا.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
