“بين الهوس الرقمي والصحة العقلية.. هل ينجح البرلمان المصري في حصار ‘تعفن الدماغ’ عبر بوابة التشريع؟
نص المقال:
دخلت المواجهة بين المشرع المصري ومنصات الألعاب الإلكترونية مرحلة جديدة من الجدية، حيث لم يعد الحديث مقتصرًا على التأثيرات السلوكية العابرة، بل وصل إلى التحذير من مخاطر عضوية ونفسية جسيمة وصفتها تقارير برلمانية بـ “تعفن الدماغ”. هذا المصطلح، الذي بدأ يغزو الأوساط الطبية والاجتماعية، دفع نواباً في البرلمان المصري للمطالبة بـ “ثورة تشريعية” لتقنين هذا العالم الرقمي المنفلت.
أبعاد الأزمة: من الترفيه إلى “الخمول الذهني” استند المقترح البرلماني المقدم إلى حقائق صادمة حول تأثير الألعاب الإلكترونية التي تعتمد على التحفيز البصري والسمعي المكثف. وأوضح النواب أن ظاهرة “تعفن الدماغ” ناتجة عن “التغذية الرقمية القسرية” لعقول الأطفال بمحتوى ترفيهي فارغ وسريع، مما يؤدي إلى:
ضمور مهارات التواصل: استبدال التفاعل الإنساني بلغة الألعاب والرموز.
تشتت الانتباه المزمن: عدم القدرة على التركيز في المهام التقليدية أو الدراسة.
التبعية النفسية: ربط الشعور بالسعادة بمستويات “الدوبامين” التي تفرزها الألعاب فقط.
خارطة طريق التقنين المقترح لا يهدف إلى الحظر الكلي، بل يطالب بخلق “بيئة رقمية آمنة” من خلال:
المساءلة القانونية: تحميل وكلاء الشركات العالمية في مصر مسؤولية المحتوى المقدم.
تحديد ساعات الاستخدام: دراسة تقنيات تُلزم المستخدمين (خاصة القصر) بفترات راحة إجبارية.
الفلترة الأخلاقية والوطنية: التأكد من أن الألعاب المتاحة لا تتعارض مع القيم المجتمعية ولا تشجع على العنف أو الإرهاب.
التحديات والآمال يرى مراقبون أن المهمة ليست سهلة في ظل الفضاء الإلكتروني المفتوح، لكن التحرك البرلماني المصري يُعد خطوة استباقية لحماية “الأمن القومي الثقافي والعقلي”. فالمعركة القادمة ليست ضد التكنولوجيا، بل ضد “سوء استخدامها” الذي بات يهدد بتنشئة أجيال تعاني من انفصال تام عن الواقع.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
