العودة للكرسي الكهربائي والرصاص: واشنطن توسع طرق الإعدام الفيدرالية في عهد ترامب وتنهي إرث بايدن

ثورة في القوانين الجنائية: توسيع “العقوبة القصوى”

في خطوة تعكس التوجه المتشدد للإدارة الأمريكية الجديدة، أعلنت وزارة العدل، يوم الجمعة 24 أبريل 2026، عن خطة موسعة لإعادة تفعيل عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي. الخطة لا تكتفي بزيادة عدد الأحكام، بل تمتد لتشمل إقرار طرق تنفيذ “تقليدية” و”جديدة” تثير جدلاً واسعاً، مثل الرمي بالرصاص، الصعق بالكهرباء، واستنشاق الغاز.

صرح وزير العدل بالوكالة، تود بلانش، بأن الإدارة السابقة “قصرت في حماية الأمريكيين”، مؤكداً أن وزارة العدل في عهد الرئيس دونالد ترامب ستعيد تطبيق القانون بصرامة، خاصة بحق قتلة الأطفال والشرطة والإرهابيين.

طرق التنفيذ المثيرة للجدل: من الحقنة القاتلة إلى “النيتروجين”

تعتمد الولايات المتحدة تقليدياً على الحقنة القاتلة، لكن الصعوبات في تأمين المواد الكيميائية دفعت نحو البحث عن بدائل:

1. غاز النيتروجين (الاختناق بالنيتروجين)

تعتبر هذه الطريقة الأحدث، حيث يتم ضخ الغاز عبر قناع للوجه يؤدي للاختناق. ورغم تنديد الأمم المتحدة بها ووصفها بأنها “لا إنسانية”، إلا أن ولايتين اعتمدتاها مؤخراً كبديل فعال.

2. الرمي بالرصاص والصعق الكهربائي

• الرمي بالرصاص: تجيزه حالياً 5 ولايات، وتصدرت “كارولاينا الجنوبية” المشهد باستخدامه مؤخراً.

• الكرسي الكهربائي: لا يزال متاحاً قانونياً في 9 ولايات، رغم توقف استخدامه فعلياً منذ عام 2020.

ترامب مقابل بايدن: صراع “تخفيف الأحكام” و”التنفيذ الفوري”

شهد ملف الإعدام تبايناً حاداً بين الإدارتين:

• إرث جو بايدن: قبل مغادرته البيت الأبيض في يناير 2025، قام بايدن (المعارض للعقوبة) بتخفيف أحكام الإعدام لـ 37 سجيناً في السجون الفيدرالية، مفرغاً قائمة المحكومين تقريباً.

• سياسة ترامب (الولاية الثانية): مع أول يوم له في منصبه، دعا ترامب لتوسيع نطاق العقوبة لتشمل “أبشع الجرائم”، مستنداً إلى سجله في الولاية الأولى التي شهدت إعدام 13 شخصاً في غضون 6 أشهر فقط.

خارطة الإعدام في الولايات الأمريكية (2026)

ينقسم المشهد في الولايات الخمسين إلى ثلاثة تيارات رئيسية:

تحليل: لماذا هذا التحول الآن؟

يرى مراقبون أن توجه وزارة العدل لزيادة طرق الإعدام يهدف إلى “تجاوز العقبات القانونية واللوجستية” التي كانت تعطل التنفيذ (مثل نقص عقاقير الحقنة القاتلة). كما تمثل هذه الخطوة رسالة سياسية قوية للناخبين حول “فرض النظام والقانون”، ووضع حد للسياسات التي تصفها الإدارة الحالية بـ “المتساهلة”.