قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر منح الزوجة حق فسخ عقد الزواج في هذه الحالة خلال 6 أشهر
في خطوة تشريعية تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية استقرار الأسرة المصرية، كشف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين، والمحال من الحكومة إلى مجلس النواب، عن ضوابط صارمة لضمان صحة عقد الزواج، ومن أبرزها منح الزوجة الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية في حال تعرضها للتضليل.
حق فسخ العقد خلال 6 أشهر تضمن المشروع مادة قانونية هامة تمنح الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج قضائياً خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إبرام العقد، وذلك في حال ثبت أن الزوج قد ادعى لنفسه صفات أو مؤهلات غير حقيقية وتزوجته بناءً عليها. واشترط القانون لإعمال هذا الحق عدم وجود حمل أو إنجاب، وذلك لضمان عدم وقوع أحد الطرفين ضحية لمعلومات مضللة قد تؤثر على مستقبل الأسرة.
تعريف الزواج وضوابط العقد عرف القانون المقترح الزواج بأنه “ميثاق شرعي بين رجل وامرأة يهدف لتكوين أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة”. وحدد المشروع عدة شروط لصحة العقد، أبرزها:
الإيجاب والقبول: أن يكونا مشافهة أو بوسيلة مفهومة، مع جواز الإيجاب من الغائب عبر وسائل موثقة.
وحدة المجلس: اشتراط أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد دون تعليق على شرط مستقبلي.
الإشهاد: حضور شاهدين مسلمين بالغين (لا يقل عمرهما عن 18 عاماً) شرط فهمهما لمقصود العقد.
الشفافية وتحديث التشريعات يأتي هذا المشروع ضمن توجه الدولة المصرية لتحديث القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية بما يواكب المتغيرات الاجتماعية الحالية. وتهدف المادة المتعلقة بفسخ العقد إلى كفالة “الرضا الكامل” المستند إلى معلومات صحيحة، ومنع التلاعب بالصفات الشخصية أو الاجتماعية التي قد تُبنى عليها الموافقة على الزواج، مما يدعم بناء أسرة على أسس صادقة منذ البداية.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
