كوريا الجنوبية تضغط لتشكيل قوة شرطة لملاحقة جرائم الكوريين في كمبوديا.. وهون مانيت يعد بـ”القضاء على مراكز الاحتيال”

أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج أن اتفاقاً تم التوصل إليه اليوم الاثنين مع رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت، يقضي بتأسيس قوة مهام تضم وكالات إنفاذ القانون من البلدين. وتهدف القوة إلى التحقيق في الجرائم، وخاصة عمليات الاحتيال الإلكتروني، التي تستهدف المواطنين الكوريين الجنوبيين.

وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال قمة جمعت الزعيمين على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور، وذلك بحسب وكالة “يونهاب” الكورية. وتصاعدت الحاجة إلى هذا التعاون بعد وفاة طالب جامعي كوري تم إغواؤه للعمل في كمبوديا، ما أثار موجة غضب عارمة في كوريا الجنوبية.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة، كانج يو جونغ، للصحافيين: “اتفق الرئيس ورئيس الوزراء على تأسيس قوة مهام تكون مقراً لها كمبوديا، لتبدأ عملها في شهر نوفمبر المقبل، مع تركيزها الأساسي على الجرائم التي يكون ضحيتها مواطنون كوريون جنوبيون”.

وتسعى سيول إلى أن يكون هذا الفريق بقيادة الشرطة الكمبودية، ويهدف إلى التحقيق في الجرائم المتورط فيها كوريون جنوبيون، ليكون مشابهاً للمكتب الكوري الجنوبي الموجود في الفلبين.

من جهته، أعرب هون مانيت عن تعازيه الحارة في وفاة الطالب الكوري الجنوبي، الذي تم استدراجه للعمل في مركز احتيال، واصفاً الحادث بأنه “مأساة مؤسفة”. وتعهد مانيت بأن السلطات الكمبودية تحركت بسرعة للقضاء على مراكز الاحتيال وإلقاء القبض على الجناة، مؤكداً التزامه بتعزيز التعاون لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما فيها تهريب البشر والمخدرات.