تأجيل دعاوى فضل شاكر الأربع حتى فبراير.. ورئيس المحكمة يرفض طلب محاكمة “سرية”

أعلنت المحكمة العسكرية في بيروت تأجيل البت في قضية المطرب اللبناني فضل شاكر لمدة سبعين يومًا، ليكون الموعد المقرر للجلسة المقبلة هو 3 فبراير القادم. جاء قرار التأجيل استجابة لطلب من ممثلته القانونية، أماتا مبارك، التي طلبت مهلة زمنية إضافية لدراسة مستفيضة لملفات الدعاوى الموجهة ضد الفنان الشهير.

في مستهل الجلسة المنعقدة أمس الثلاثاء، طالبت المحامية مبارك بعقد الجلسة بعيدًا عن الإعلام، لكن العميد وسيم فياض، رئيس المحكمة، رفض الطلب، ليتم بذلك استكمال الإجراءات القضائية في العلن.

وكانت الجلسة مخصصة للنظر في أربع دعاوى رئيسية ضد فضل شاكر، وتدور حول اتهامات بالانتماء إلى تنظيم مسلح، والمساهمة في تمويل هذا التنظيم المرتبط بمجموعة الشيخ أحمد الأسير، بالإضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة والعمل على النيل من مكانة الدولة وسلطتها.

يأتي هذا الإجراء القضائي بعد أسابيع من إنهاء المطرب فترة غيابه الطويلة داخل مخيم عين الحلوة عبر تسليم نفسه لمديرية المخابرات. وكان الجيش اللبناني قد أصدر بيانًا في 5 أكتوبر الماضي يفيد بأن فضل شاكر سلم نفسه لدورية تابعة للمخابرات عند مدخل المخيم، بعد تواصل مع “جهات معنية”، وذلك على خلفية تورطه في اشتباكات عبرا عام 2013، وبدأت حينها التحقيقات الرسمية تحت إشراف القضاء.

يُذكر أن شاكر، المولود في صيدا عام 1969 (لأب لبناني وأم فلسطينية) وأحد أبرز الأصوات الغنائية في المنطقة، كان قد ترك مسيرته الفنية في عام 2012 بعد اتجاهه نحو الشيخ المتشدد أحمد الأسير.

وفي شهر يونيو من عام 2013، اندلعت معارك بين أنصار الأسير والجيش في بلدة عبرا، إثر هجوم على حاجز عسكري، أسفرت عن سقوط 18 جنديًا و11 مسلحًا قتيلاً. انتهت المعارك بسيطرة الجيش على مجمع الأسير وأنصاره، ومن بينهم فضل شاكر، الذي اختفى بعدها ليصبح متواريًا عن الأنظار داخل مخيم عين الحلوة الكبير للاجئين.

وفي عام 2020، أصدر القضاء العسكري حكمين غيابيين بحقه؛ الأول قضى بسجنه 15 عامًا مع الأشغال الشاقة بتهمة “التدخل في أعمال إرهابية” عبر تقديم دعم لوجستي، والثاني بالسجن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة لتهمة تمويل جماعة الأسير. وقد نفى شاكر مرارًا عبر وكلائه مشاركته المباشرة في إطلاق النار على الجيش أثناء تلك الاشتباكات.