نتائج التعبئة الطائفية: 123 جريمة قتل.. والميليشيا الحوثية تحوّل الشباب إلى “أدوات قتل” داخل المجتمع

سلطت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الضوء على تدهور مروع وغير مسبوق في الحالة الأمنية بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، حيث أشارت إلى ارتفاع معدل الجرائم بنسبة هائلة بلغت 500% في عام واحد. وأفاد تقرير الشبكة بأن معظم الجرائم الوحشية، ومنها حوادث القتل الأسري والاعتداءات على النساء والأطفال في ست محافظات أبرزها صنعاء وإب وعمران، تُرتكب من قبل عناصر وقادة تابعين للجماعة، خاصة العائدين من “الدورات التعبوية” المتطرفة.

وترجع الشبكة هذا التفاقم، الذي أسفر عن توثيق 123 جريمة قتل و46 إصابة خلال النصف الأول من العام في 14 محافظة، إلى الانهيار التام لمؤسسات الدولة الأمنية والقضائية التي حولتها الميليشيا إلى أدوات لخدمة أهدافها الطائفية بدلاً من تطبيق القانون. ويؤكد التقرير أن الفكر الطائفي الذي تزرعه الميليشيا يمثل نمطاً من الإرهاب المنظم، يهدف إلى تقويض التماسك الاجتماعي وإشاعة ثقافة الموت داخل النسيج اليمني.

وتحذر الشبكة من أن كل شاب يخضع لعمليات “غسيل الأدمغة” في هذه المراكز يصبح “مشروع قاتل جديد” يهدد أسرته ومجتمعه، ما يجعل كل بيت في مناطق الحوثيين مهدداً بـ “الانفجار الداخلي”. وحمّلت المنظمة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذا العنف المجتمعي ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم والضغط على الجماعة لوقف الدورات الفكرية وإغلاق مراكز التعبئة الطائفية، محذرة من أن استمرار هذا المسار سيزيد من تمدد الفكر الطائفي الإيراني داخل اليمن.