لا داعي للقلق: مصر تعزز إجراءاتها الوقائية ضد إيبولا وتؤكد خلوها من الفيروس

في ظل التفشي الأخير لفيروس “إيبولا” في بعض دول وسط إفريقيا، سارعت وزارة الصحة والسكان المصرية إلى رفع حالة الاستعداد في جميع المنافذ الحدودية والحجر الصحي، كإجراء احترازي لضمان حماية الأمن الصحي القومي، مع تأكيدها في الوقت ذاته على استقرار الوضع الصحي داخل البلاد.

تحركات استباقية ومتابعة دقيقة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن مصر تراقب عن كثب التطورات المتعلقة بتفشي سلالة “بونديبوجيو” من فيروس إيبولا التي ظهرت مؤخراً في مقاطعة “إيتوري” بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأوضح الوزير أن مصر تمتلك منظومة ترصد قوية وخبرات تراكمية كبيرة في إدارة الأزمات الصحية والأوبئة العالمية، مكنتها سابقاً من تجاوز تحديات جائحة “كورونا” بكفاءة عالية.

حقائق يجب معرفتها عن الفيروس

لطمأنة المواطنين وتوضيح طبيعة المخاطر، شددت وزارة الصحة على النقاط التالية:

• خلو مصر: لا توجد أي إصابات داخل الأراضي المصرية حتى اللحظة.

• طبيعة الانتقال: أوضحت منظمة الصحة العالمية أن فيروس إيبولا لا ينتقل عبر الهواء (كفيروس كورونا)، بل يتطلب انتقاله اتصالاً مباشراً بسوائل جسم الشخص المصاب، مما يحد من فرص انتشاره الواسع في حال التزام الدول بإجراءات الفحص والترصد الدقيق في المنافذ.

• التنسيق الدولي: تعمل مصر بالتنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض، للمساهمة في احتواء التفشي بتقديم الدعم اللازم للدول المتضررة، بما في ذلك إرسال أدوية مضادة للفيروسات مثل “ريمديسيفير”.

أعلى مستويات التأهب الدولي

يأتي التحرك المصري تماشياً مع إعلان منظمة الصحة العالمية في 17 مايو الجاري أن تفشي الفيروس يمثل “طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية”، وهو أعلى مستوى للتحذير عالمياً. وفي هذا السياق، كثفت السلطات الصحية المصرية من عمليات الفحص والترصد للقادمين من الدول التي سجلت حالات إصابة، لضمان الكشف المبكر لأي حالة مشتبه بها والتعامل معها وفقاً للبروتوكولات الدولية المعتمدة.

تواصل وزارة الصحة دعوتها للمواطنين بضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، مؤكدة أن الإجراءات الحالية هي إجراءات وقائية روتينية تهدف للحفاظ على سلامة المجتمع المصري في ظل الأوضاع الصحية العالمية.