صراع الـ 200 مليار يورو.. يوروكلير تطالب بتعليق تنفيذ أحكام قضائية لصالح المركزي الروسي
في تطور قانوني لافت في ملف الأصول الروسية المجمدة، طلبت مؤسسة “يوروكلير بنك” (Euroclear) البلجيكية من محكمة الاستئناف التحكيمية التاسعة في روسيا تعليق تنفيذ الأحكام القضائية التي ألزمتها بدفع تعويضات مالية ضخمة للبنك المركزي الروسي.
تفاصيل النزاع القضائي
تأتي هذه الخطوة من “يوروكلير” بعد أن أصدرت محكمة موسكو للتحكيم حكماً في 15 مايو 2026 يلزم المؤسسة البلجيكية بتعويض البنك المركزي الروسي عن أصوله المجمدة وأرباحها المفقودة، والتي تُقدر قيمتها الإجمالية بنحو 200 مليار يورو.
وقد أفادت مصادر قضائية أن طلبات “يوروكلير” لتعليق التنفيذ وردت إلى محكمة الاستئناف في 29 مايو 2026. وبالتوازي مع ذلك، تقدمت المؤسسة بطعن استئنافي أمام محكمة موسكو للتحكيم اعتراضاً على قرار المحكمة الذي قضى بـ “التنفيذ الفوري” للحكم، مما يضع المؤسسة في مواجهة قانونية معقدة ومباشرة مع القضاء الروسي.
خلفية الأزمة: أصول مجمدة منذ 2022
يُذكر أن هذا النزاع يعود بجذوره إلى قرار تجميد الأصول الروسية عقب انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022. ويحتفظ البنك المركزي الروسي بكتلة ضخمة من احتياطياته الدولية داخل “يوروكلير”، وتطالب موسكو الآن باسترداد هذه الأموال مع احتساب الأرباح التي كانت ستدرها تلك الأصول، وهو ما يرفضه الجانب البلجيكي استناداً إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
تداعيات القضية
تعد هذه القضية واحدة من أكبر النزاعات المالية في التاريخ الحديث، حيث تضع القوانين الوطنية الروسية في مواجهة مباشرة مع المؤسسات المالية الدولية والتشريعات الأوروبية. وتترقب الأوساط الاقتصادية العالمية قرار محكمة الاستئناف الروسية، إذ قد يفتح هذا الحكم -في حال تأكيده- الباب أمام سيناريوهات قانونية غير مسبوقة تتعلق بملكية الأصول السيادية في النظام المالي العالمي.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
