شراكة لا خصخصة الباحث مهند مالك يشرح أبعاد إصلاح المشافي في سوريا واستراتيجيات الحماية الاجتماعية
إليك إعادة صياغة التقرير بأسلوب تحليلي يجمع بين الرؤية العلمية والواقع الاقتصادي، مع هيكلة احترافية تراعي معايير السيو (SEO) لضمان تصدر نتائج البحث في الشأن السوري وقضايا الإصلاح الصحي:
شراكة لا خصخصة الباحث مهند مالك يشرح أبعاد إصلاح المشافي في سوريا واستراتيجيات الحماية الاجتماعية
بعد موجة من الجدل الشعبي حول مستقبل القطاع الصحي في سوريا، برزت قراءة علمية تفصيلية للباحث السوري الدكتور مهند مالك، أكد فيها أن التوجه نحو “الشراكة بين القطاعين العام والخاص” هو قرار صحيح استراتيجياً، شريطة أن تظل الدولة هي المالك والمنظم والرقيب، لضمان جودة الخدمة وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
الرؤية العلمية: لماذا تعد “الشراكة” ضرورة للنظام الصحي السوري؟
أوضح الدكتور مهند مالك، الحاصل على الدكتوراه من جامعة “كلود برنارد” بفرنسا، أن الوضع الراهن للمستشفيات الحكومية السورية وصل إلى مرحلة “الإنهاك العميق” نتيجة:
نقص التمويل الحاد: وتهالك البنية التحتية بعد سنوات طويلة من الأزمات.
الضغط على الكوادر: هجرة الكوادر الطبية والضغط المتزايد على المتبقين منهم.
فجوة التجهيزات: نقص المعدات الأساسية وأجهزة التنفس والرقابة الحيوية.
واعتبر مالك أن الشراكة ليست “بيعاً لمؤسسات الدولة”، بل هي إسناد لعمليات التشغيل وتحسين الخدمات للقطاع الخاص، مع بقاء أصول المشافي ملكية عامة.
نماذج عالمية ناجحة: رواندا والهند وكينيا
استشهد الباحث بتجارب دولية نجحت في تحسين واقعها الصحي رغم محدودية الموارد:
رواندا: رفعت التغطية الصحية لتشمل 90% من السكان عبر الشراكات.
الهند: نجحت في خفض معدلات وفيات الأطفال بتفعيل دور المؤسسات الخاصة في الرعاية الأولية.
كينيا: ساهم القطاع الخاص في توسيع خدمات علاج الأمراض المزمنة وتنظيم الأسرة، مما خفف العبء عن الحكومة.
ضمانات العدالة: 4 شروط لحماية المواطن السوري
لم يتجاهل الدكتور مالك المخاوف المشروعة حول قدرة السوريين (الذين يقع أغلبهم تحت خط الفقر) على الوصول للخدمة، وحدد 4 ركائز لنجاح هذا التحول:
الشفافية الكاملة: في عقود الشراكة وآليات التشغيل.
حماية الفئات الضعيفة: عبر دعم حكومي مباشر يضمن عدم حرمان أي مواطن من العلاج.
الرقابة الصارمة: وضع معايير جودة لا تقبل التهاون وتغليب الخدمة على الربحية.
التنفيذ التدريجي: البدء بمشاريع تجريبية وتقييمها قبل التعميم.
توضيح حكومي: “القطاع الصحي لن يُعرض للبيع”
بالتوازي مع هذه الرؤية العلمية، أكد طلال الهلالي، رئيس هيئة الاستثمار السورية، في بيان توضيحي أن:
مسؤولية الدولة: القطاع الصحي سيبقى مسؤولية سيادية ولن يتم بيعه تحت أي ظرف.
الضمان الحكومي: الدولة هي الضامن الأساسي للرعاية الصحية، وأي نموذج إصلاحي يهدف لرفع الكفاءة وتقليل التكلفة الإجمالية على المواطن والدولة معاً.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
