خطة إسرائيلية لـ “خنق اقتصادي” لغزة: هل هي نهاية المساعدات الإنسانية؟

أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن السماح بدخول البضائع تدريجيًا إلى قطاع غزة، في خطوة يرى محللون أنها ليست حلًا، بل جزءًا من استراتيجية أوسع لـ”خنق” الاقتصاد الفلسطيني. وبينما ينتظر أكثر من مليوني شخص المساعدات، فإن القليل منها فقط يصل، مما يفاقم أزمة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة.

يؤكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن ما يدخل من شاحنات لا يغطي سوى 14% من الاحتياج الفعلي، مما يجعل جهود الإغاثة بلا جدوى. وتُضاف إلى هذه الأزمة مشكلة انعدام الأمن التي تؤدي إلى نهب وسرقة المساعدات، وهو ما يصفه الخبراء بأنه سياسة متعمدة من إسرائيل لـ”هندسة الفوضى”.

“اقتصاد البقاء”: مؤشرات كارثية وتدمير ممنهج

يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن ما يحدث في غزة ليس مجرد أزمة، بل هو “حرب اقتصادية منظمة” تهدف إلى إضعاف المجتمع الفلسطيني وتدمير قدرته على الاعتماد على الذات. هذه الحرب دفعت معدلات البطالة إلى 83%، فيما وصلت معدلات الفقر إلى 92%، وهي أرقام هي الأعلى عالميًا.

نتيجة لهذه السياسات، تحول اقتصاد غزة إلى “اقتصاد البقاء”، حيث أصبح كل تركيز السكان هو تأمين الغذاء والماء والدواء. هذه المؤشرات الكارثية تنذر بانهيار تام، وتؤكد أن ما تحتاجه غزة ليس مجرد مساعدات، بل خطة متكاملة لإعادة الإعمار والاستقرار.