خلاف بين الإدارة الفيدرالية وسلطات العاصمة بعد قرار ترامب بنشر الحرس الوطني

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أعلن حكام ثلاث ولايات جمهورية استجابتهم لطلب إدارة الرئيس دونالد ترامب بنشر مئات من قوات الحرس الوطني في العاصمة الأمريكية واشنطن. ويزعم ترامب أن المدينة غارقة في الجريمة، مما يتطلب تدخلًا فوريًا. هذا القرار جاء بعد يومين فقط من اتفاق بين مسؤولي العاصمة والإدارة الأمريكية يهدف للحفاظ على استقلالية إدارة شرطة واشنطن، التي يقودها ديمقراطيون.

في الأسبوع الماضي، صرح ترامب بأنه سيتولى السيطرة مؤقتًا على شرطة العاصمة، معلنًا وجود “حالة طوارئ” تتعلق بالجريمة والتشرد. إلا أن تقارير وزارة العدل الأمريكية تشير إلى أن معدلات الجريمة العنيفة في واشنطن انخفضت إلى أدنى مستوياتها خلال 30 عامًا.

تتضمن القوات التي سيتم نشرها ما بين 300 إلى 400 جندي من وست فرجينيا، و200 من ساوث كارولاينا، و150 من أوهايو. ووفقًا لبيانات الحكام، فإن هذه الخطوة تأتي لتعزيز السلامة العامة والتعاون بين الولايات.

يُعد هذا القرار امتدادًا لسعي ترامب إلى بسط سلطة الرئاسة على المدن التي يديرها خصومه السياسيون. ويشير محللون إلى أن هذا السلوك ليس جديدًا، حيث سبق لترامب أن نشر الآلاف من القوات في لوس أنجلوس عام 2024، متحديًا بذلك رغبة حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، خلال احتجاجات مرتبطة بالهجرة.