تتصاعد التوقعات بأن يكون عام 2025 عامًا استثنائيًا للذهب. فمع تزايد القلق من التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية، تعود المؤسسات المالية الكبرى لتراهن على المعدن الأصفر كملاذ آمن. تقرير حديث من “سيتي غروب” يعكس هذا التحول الجذري، حيث يتوقع قفزات قياسية في الأسعار، وهي توقعات تتقاطع مع رؤى مؤسسات أخرى مثل “جولدمان ساكس” و**”جيه بي مورغان”**.
ما هي العوامل التي تدفع أسعار الذهب للارتفاع؟
- سياسات ترامب التجارية: الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب تزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما يشجع المستثمرين على التحول نحو الذهب.
- ضعف الاقتصاد الأمريكي: ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة يثير مخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة، وهذا يدفع المستثمرين للبحث عن الأمان في الذهب.
- شراء البنوك المركزية: لم يعد الذهب مجرد أداة استثمارية للأفراد، بل أصبح مطلبًا أساسيًا للبنوك المركزية حول العالم، خاصةً في الصين وتركيا. هذا الطلب الحكومي الكبير يساهم بشكل فعال في رفع الأسعار.
- تراجع الثقة في الدولار: مع تضخم الدين العام الأمريكي، تتضاءل ثقة المستثمرين في الدولار، مما يعزز من مكانة الذهب كبديل موثوق به.
توقعات المؤسسات المالية الكبرى لعام 2025:
تتفق معظم المؤسسات المالية الكبرى على أن الذهب سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا. تتوقع “سيتي غروب” أن يتراوح سعر الأونصة بين 3300 و3600 دولار، بينما يذهب “جولدمان ساكس” أبعد من ذلك ويتوقع أن يصل إلى 3700 دولار. أما “جيه بي مورغان” و**”بنك أوف أميركا”**، فتصل توقعاتهما إلى 4000 دولار للأونصة، وهو ما يعكس ثقة كبيرة في استمرار الاتجاه الصاعد.
التأثير على الأسواق المحلية:
هذه القفزات العالمية لن تقتصر على أسواق البورصات، بل ستنعكس بشكل مباشر على المستهلكين في مختلف البلدان. ففي مصر، على سبيل المثال، قد يصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5000 جنيه أو أكثر، مما يجعله أداة رئيسية لحماية المدخرات من التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية. ومع ذلك، قد يؤدي هذا الارتفاع الكبير إلى تراجع حركة البيع والشراء في محلات الصاغة، مما يؤثر على أعمال التجار.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
