الهند تحظر صادرات السكر حتى سبتمبر المقبل لتأمين السوق المحلية وسط مخاوف تراجع المحصول
أعلنت الحكومة الهندية رسمياً حظر صادرات السكر حتى نهاية سبتمبر المقبل، في قرار استراتيجي يستهدف حماية الإمدادات المحلية وضمان استقرار الأسعار داخل الأسواق الهندية، في ظل تحديات مناخية وجيوسياسية متصاعدة.
مخاوف “الموسم المقبل” وتكاليف الإنتاج تواجه الهند، التي تصنف كـ ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، ضغوطاً مزدوجة تهدد استدامة محاصيلها:
تغير المناخ: توقعات سلبية بتراجع معدلات الأمطار الموسمية، مما يهدد إنتاجية قصب السكر.
أزمة الأسمدة: الارتفاع الحاد في تكاليف الأسمدة عالمياً نتيجة تداعيات الحرب في إيران، مما أدى لزيادة كلفة الإنتاج على المزارعين.
اضطراب الأسعار العالمية والطلب على الوقود رغم وفرة المعروض التي هوت بأسعار السكر في بورصة نيويورك إلى أدنى مستوياتها في 5 سنوات سابقاً، إلا أن المشهد تغير سريعاً:
قفزة في الأسعار: عادت الأسعار العالمية للارتفاع بنسبة 15%، مدفوعة بتراجع التوقعات بشأن الفائض العالمي للموسم القادم.
أزمة الطاقة: ساهمت الحرب في إيران في زيادة الطلب العالمي على الوقود الحيوي (الذي يُنتج من السكر في عدة دول)، مما خلق منافسة بين استهلاك السكر كغذاء واستخدامه كمصدر للطاقة، وهو ما زاد من حدة الضغوط على المخزونات العالمية.
بهذا القرار، تسعى نيودلهي لاستباق أي نقص محتمل في الأسواق المحلية، وتجنب موجات تضخمية في أسعار السلع الأساسية، خاصة مع تزايد حالة عدم اليقين في سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بقطاعي الغذاء والطاقة.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
