نفي رسمي للادعاءات المتداولة
نفت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، يوم الخميس، صحة ما يتم تداوله عبر بعض المنصات بشأن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال أو منع المستثمرين الأجانب من تحويل أموالهم أو التصرف فيها وفق القوانين المنظمة لهذا الشأن. وأكدت الوزارة في بيان لها أن التشريعات الإماراتية تحافظ على حقوق المستثمرين وتضمن بيئة استثمارية جاذبة وآمنة. كما شددت على أن دولة الإمارات تحرص دائماً على تعزيز الشفافية والاستقرار في بيئتها الاقتصادية. وأوضحت الوزارة أن مثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتتناقض مع الممارسات الاقتصادية المتبعة في الدولة.
تأكيد على استقرار البيئة الاستثمارية
تأتي هذه التصريحات في ظل حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانتها كمركز مالي واقتصادي عالمي. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في المنطقة من حيث تسهيل حركة رؤوس الأموال وضمان حقوق المستثمرين وفقاً لأفضل المعايير الدولية. كما أن التشريعات المحلية تتسم بالمرونة والوضوح، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والمحليين والأجانب على حد سواء. وتؤكد الوزارة باستمرار على أن القوانين الإماراتية تحمي جميع الحقوق الاقتصادية للمستثمرين دون تمييز.
دعوة لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية
وفي ختام البيان، دعت الوزارة جميع الأطراف المعنية إلى الاستقاء من المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات قد تؤثر على سمعة الدولة الاقتصادية. كما أكدت على أن دولة الإمارات ستواصل جهودها الرامية إلى تعزيز بيئتها الاستثمارية وضمان استدامتها. وأوضحت أن مثل هذه الشائعات لا تؤثر على ثقة المستثمرين ولا على مكانة الدولة كوجهة استثمارية رائدة. وتجدد الوزارة التزامها بخلق بيئة استثمارية متوازنة وعادلة لجميع الأطراف.
المصدر: اقرأ الخبر الأصلي
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
