“تجريد واشنطن من سلاح العقوبات”.. ريابكوف يكشف عن هندسة بريكس لنظام مالي منيع
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن دول مجموعة “بريكس” تمضي قدماً في تشييد بنية تحتية مالية وتقنية مستقلة تماماً، تهدف إلى إنهاء عصر “الابتزاز المالي” والتحرر من هيمنة الأدوات الغربية التي تُستخدم لفرض الإملاءات السياسية والجمركية على الدول.
1. الاستجابة لـ “البيئة الدولية السامة”
وصف ريابكوف التحركات الحالية للمجموعة بأنها ضرورة استراتيجية لمواجهة المخاطر الأمريكية، موضحاً الرؤية الروسية في النقاط التالية:
تجاوز “زر القطع”: تسعى “بريكس” لتوفير بدائل جاهزة للأنظمة المالية التقليدية التي يمكن لواشنطن تعطيلها بضغطة زر واحدة دون ضمانات للتشغيل مجدداً.
رفض التبعية: شدد على أن الاعتراف بالمخاطر الأمريكية لا يعني الخضوع لها، بل يدفع نحو إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل التي تفرضها العقوبات.
الانفتاح الدولي: النظام الجديد لن يقتصر على أعضاء “بريكس”، بل سيمتد ليشمل الدول الشريكة والجهات الراغبة في الإفلات من “سياسة الإملاءات”.
2. المرتكزات التقنية للبنية المالية الجديدة
تعتمد استراتيجية “بريكس” لعام 2026 على ثلاثة أعمدة تكنولوجية لضمان استمرارية التجارة:
الرقمنة المالية: اعتماد أنظمة رقمية متطورة لتسهيل التبادل بعيداً عن الرقابة الغربية.
التوسع في العملات الوطنية: تغطية التجارة البينية بالعملات المحلية لتقويض سطوة العملات التقليدية (الدولار واليورو).
شمولية الخدمات المصرفية: توفير منصات بنكية مفتوحة تضمن تدفق الأموال والسلع لكل الدول المنضوية تحت المظلة الجديدة.
3. جدول: استراتيجية “بريكس” لفك الارتباط المالي
| المحور | الآلية المتبعة | الهدف الاستراتيجي |
| سلاح العقوبات | بناء أنظمة تقنية موازية | نزع فاعلية “الابتزاز المالي” الأمريكي. |
| التبادل التجاري | المقايضة بالعملات الوطنية | تقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات السياسية للدولار. |
| التكنولوجيا | الأنظمة الرقمية المستقلة | خلق شبكة دفع عالمية “غير قابلة للقطع”. |
| الشركاء | التعاون مع دول خارج المجموعة | كسر العزلة الدولية المفروضة عبر العقوبات. |
4. قراءة في دلالات التصريح
تعكس تصريحات ريابكوف تحولاً في عقلية “بريكس” من “رد الفعل” إلى “المبادرة”؛ فالمجموعة لا تسعى فقط لحماية نفسها، بل تؤسس لمعمار مالي عالمي جديد يحرم واشنطن من قدرتها على استخدام النظام المالي العالمي كأداة للعقاب الجماعي، مما يعزز مفهوم “تعددية الأقطاب” في قطاع المال والتكنولوجيا.
5. الخلاصة: نحو استقلال مالي ناجز
بحلول 14 فبراير 2026، يبدو أن “بريكس” قد انتقلت من مرحلة التنظير إلى مرحلة “التنفيذ التقني”؛ حيث تمثل العملات الوطنية والأنظمة الرقمية حائط الصد الأول ضد أي ضغوط خارجية، مما يمنح الدول الأعضاء والشريكة هامشاً أوسع من المناورة السياسية والاقتصادية بعيداً عن رقابة “سويفت” أو البنوك المركزية الغربية.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
