“تصحيح المسار”.. وكالة الطاقة الدولية تخفض سقف توقعاتها لنمو إنتاج النفط في 2026

أعلنت وكالة الطاقة الدولية (IEA) عن مراجعة هبوطية لتوقعاتها بشأن إمدادات النفط العالمية للعام الجاري، في إشارة إلى تباطؤ محتمل في وتيرة ضخ الخام بالأسواق العالمية، بالتزامن مع استمرار التحديات التي تواجه تحالف “أوبك+” في ضبط سقف الإنتاج.

1. الأرقام المحدثة: انكماش في وتيرة النمو

كشف التقرير الأحدث للوكالة عن تعديل جوهري في خارطة الإنتاج المتوقعة لعام 2026:

• تعديل النمو: خفضت الوكالة تقديراتها لنمو الإنتاج العالمي إلى 2.39 مليون برميل يومياً، نزولاً من تقديرها السابق البالغ 2.48 مليون برميل.

  مقالات ذات صلة

  • 
    غوارديولا يضع خارطة الطريق لخليفته: لا تحاولوا استنساخي

    منذ 4 أيام
  • 
    دي زيربي يتعهد بالبقاء مع توتنهام: شرف لي تدريب الفريق حتى لو في الدرجة الأولى

    منذ 4 أيام

• إجمالي المعروض: من المتوقع أن يستقر إجمالي الإنتاج العالمي عند 108.56 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 108.67 مليون برميل في التوقعات الملغاة.

• المقارنة السنوية: يظهر التقرير تباطؤاً واضحاً مقارنة بعام 2025، الذي شهد طفرة نمو بلغت 3.09 مليون برميل يومياً.

2. ملف “أوبك+”: فجوة الالتزام بالحصص

سلطت الوكالة الضوء على أداء دول “أوبك+”، مشيرة إلى مفارقة في أرقام يناير الماضي:

1. تجاوز السقف: 8 دول منخرطة في الخفض الطوعي تخطت حصصها المقررة بنحو 310 آلاف برميل يومياً، ليصل إنتاجها الإجمالي إلى 33.18 مليون برميل.

2. الاتجاه الشهري: سجل إنتاج هذه الدول زيادة قدرها 90 ألف برميل يومياً مقارنة بشهر ديسمبر 2025.

3. المحصلة الإجمالية: رغم انخفاض إجمالي إنتاج التحالف في يناير بمقدار 160 ألف برميل يومياً ليصل إلى 43.3 مليون برميل، إلا أنه لا يزال أعلى بـ 2.4 مليون برميل عن مستويات العام الماضي.

3. جدول: مقارنة أداء الإنتاج العالمي (تقديرات 2026 المحدثة)

4. القراءة التحليلية: ما وراء الأرقام؟

يعكس هذا التعديل حذراً من وكالة الطاقة الدولية تجاه استدامة مستويات الإنتاج العالية، وقد يُعزى ذلك إلى:

• ضبط التوقعات: محاولة موازنة السوق في ظل احتمالية تباطؤ الطلب العالمي.

• رسائل للتحالف: الضغط الإعلامي على دول “أوبك+” لتعزيز الانضباط بالحصص، خاصة مع الزيادة الملحوظة في يناير.

5. الخلاصة: سوق النفط في “مرحلة ترقب”

بحلول 12 فبراير 2026، تضع هذه الأرقام الأسواق في حالة ترقب؛ فبينما يتم تقليص توقعات النمو الكلية، يظل “فائض الإنتاج” لدى بعض دول أوبك+ يشكل ضغطاً على جهود الحفاظ على استقرار الأسعار، مما يجعل النصف الثاني من العام رهناً بمدى جدية المنتجين في العودة إلى المسار المتفق عليه.