بقرار من “لجنة مكافحة الإرهاب”.. الكويت تفرض عزلاً مالياً على 8 مستشفيات لبنانية وتدرجها في القائمة السوداء
في خطوة تتماشى مع الالتزامات الدولية لمكافحة تمويل الكيانات المشبوهة، أعلنت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابعة لدولة الكويت عن إدراج 8 مستشفيات لبنانية ضمن القائمة الوطنية للإرهاب. ويترتب على هذا الإجراء القانوني قطع كافة الشرايين المالية والتجارية بين هذه المؤسسات والمنظومة الاقتصادية الكويتية، تنفيذاً للوائح مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتجفيف منابع الدعم المالي للإرهاب.
1. المسوغات القانونية لقرار الإدراج
وفقاً لما نشرته صحيفة “الراي” الكويتية، فإن اللجنة تمتلك الصلاحية للإدراج بناءً على تقارير محلية أو طلبات من جهات دولية مختصة، وذلك استناداً إلى:
شبهات العمل الإرهابي: وجود أدلة أو أسس معقولة تشير إلى تورط المؤسسة في ارتكاب أو تسهيل أو المشاركة في أنشطة إرهابية.
الالتزام بقرارات مجلس الأمن: تفعيل المواد القانونية التي تفرض رقابة صارمة على تدفق الأموال نحو الكيانات المشبوهة.
2. التبعات المباشرة: الحظر المالي والتجاري الشامل
بمجرد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، أصبحت المستشفيات الثمانية خاضعة لرقابة مشددة تشمل:
المصارف والتمويل: يُمنع منعاً باتاً على البنوك الكويتية إجراء أي تحويلات نقدية أو تعاملات ائتمانية مع هذه المستشفيات.
التبادل التجاري: يُحظر على الشركات الكويتية شراء أي خدمات طبية أو لوجستية، أو الدخول في عقود توريد مباشرة أو غير مباشرة مع الجهات المدرجة.
تجميد الأصول: تخضع أي مصالح أو أموال تابعة لهذه المؤسسات داخل الكويت (إن وجدت) لإجراءات التجميد الفوري.
3. قائمة المنشآت الطبية اللبنانية المشمولة بالحظر (2026)
| م | اسم المستشفى | الموقع الجغرافي |
| 1 | مستشفى الرسول الأعظم | بيروت – طريق المطار |
| 2 | مستشفى سان جورج | الحدث |
| 3 | مستشفى دار الحكمة | بعلبك |
| 4 | مستشفى الأمل | بعلبك |
| 5 | مستشفى البتول | الهرمل – البقاع |
| 6 | مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي | النبطية |
| 7 | مستشفى صلاح غندور | بنت جبيل |
| 8 | مستشفى الشفاء | خلدة |
4. تحليل: رسالة كويتية حازمة للرقابة المالية
يعكس هذا القرار جدية دولة الكويت في عام 2026 لتعزيز منظومتها الرقابية وتفادي أي ثغرات قد تُستغل في غسيل الأموال أو التمويل غير المشروع تحت غطاء “المنشآت الخدمية”. ويرى خبراء قانونيون أن هذا الإدراج يُلزم المؤسسات الكويتية بضرورة إجراء “الفحص النافي للجهالة” قبل الدخول في أي تعاملات إقليمية، لضمان عدم الاصطدام باللوائح الدولية والمحلية.
5. الخلاصة: تنسيق أمني وقانوني رفيع المستوى
تؤكد اللجنة أن تنفيذ هذا الإدراج يأتي حمايةً للأمن القومي الكويتي وامتثالاً للمعايير الدولية، مما يضع هذه المستشفيات في عزلة اقتصادية تامة داخل النطاق الكويتي، بانتظار أي تحديثات قد تطرأ على الملف الأمني المرتبط بها.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
