“زلزال في قطاع الصيدلة بالكويت.. إغلاق فروع سلسلة شهيرة يمتلكها رجل أعمال مصري لمخالفتها القوانين”
نص المقال:
في خطوة وصفت بالأكبر في إطار حملة “تطهير القطاع الصحي”، أعلنت السلطات الكويتية ممثلة بوزارة الصحة ووزارة التجارة، عن إغلاق مجموعة كبيرة من الصيدليات التابعة لسلسلة كبرى يمتلكها رجل أعمال مصري شهير. وتأتي هذه القرارات الصارمة بعد رصد مخالفات جسيمة مست قوانين مزاولة المهنة والتركيبة الاستثمارية للقطاع الصيدلي في البلاد.
أسباب الإغلاق: مخالفة قانون “مزاولة المهنة”
أوضحت المصادر الرسمية أن قرارات الإغلاق جاءت نتيجة تحقيقات مطولة كشفت عن عدة ثغرات قانونية، من أبرزها:
تراخيص وهمية: مخالفة القانون الذي يشترط أن يكون ترخيص الصيدلية باسم صيدلي كويتي، حيث تبين وجود عمليات “تضمين” أو إدارة فعلية من قبل مستثمر أجنبي (رجل الأعمال المصري) بعيداً عن الرقابة المباشرة لصاحب الترخيص.
الاحتكار والمنافسة: شبهات حول تكوين كيانات احتكارية تؤثر على سوق الدواء وتنافس الصيدليات الصغيرة بشكل غير قانوني.
مخالفات تجارية: رصد تجاوزات تتعلق بالأسعار وتراخيص العمل داخل تلك المنشآت.
تحرك فوري وحزم حكومي
قامت الفرق التفتيشية المشتركة بوضع الشمع الأحمر على عشرات الفروع التابعة للمجموعة في مختلف محافظات الكويت. وأكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون مع أي طرف يحاول الالتفاف على القوانين المنظمة لقطاع الدواء، مشددة على أن “صحة المواطن وأمنه الدوائي فوق أي اعتبار استثماري”.
تداعيات القرار على السوق العقاري والعمالة
أثار القرار موجة من الجدل في الأوساط الاقتصادية، حيث تعتبر هذه السلسلة من أكبر المشغلين في قطاع الصيدلة. وبينما أيد الكثيرون الخطوة باعتبارها انتصاراً للقانون وتعديلاً لمسار الاستثمار الصحي، أبدى آخرون قلقهم بشأن مصير الموظفين والالتزامات المالية للمجموعة تجاه الموردين.
رسالة للمستثمرين
بعثت الحكومة الكويتية من خلال هذه الواقعة برسالة شديدة اللهجة لجميع المستثمرين، مفادها أن الالتزام بالقوانين المحلية، وخاصة “تكويت” التراخيص المهنية، هو شرط أساسي للبقاء في السوق. وأكدت أن الحملات التفتيشية ستستمر لتشمل كافة القطاعات الطبية لضمان جودة الخدمة وشفافية الإدارة.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
