مصر تُصر على الرقابة الشفافة لإعمار غزة: وثائق الإخوان تكشف خطة بـ 132 مليون دولار لاستغلال المأساة
أكد مسؤولون أمنيون مصريون أن المال لدى جماعة الإخوان المسلمين لم يكن أبداً مجرد وسيلة للإغاثة، بل كان “أداة نفوذ” تستغل مآسي وكوارث العالم، وصولاً إلى أزمة غزة الحالية. ولهذا السبب، جاء التحذير الرسمي المصري الذي شدد بوضوح على أن عملية إعادة إعمار غزة يجب أن تكون “شفافة ومراقبة”، لتجنب وقوعها في يد التنظيمات غير الخاضعة للرقابة.
وتم الكشف عن تفاصيل خطة أعدتها الجماعة بتكلفة تصل إلى 132 مليون دولار، تهدف إلى مشاركة هيئات تابعة لها في فلسطين بعمليات إزالة الركام وإعادة الإعمار في غزة. وحذر لواء سابق في الأمن الوطني من أن هيئات إخوانية أوروبية تنشط في جمع التبرعات للقطاع، لكنها تحول الأموال إلى “خزائن التنظيم” وإلى استثمارات خاصة وشراء شقق فندقية في أوروبا، بدلاً من مساعدة سكان القطاع.
ويُظهر التاريخ الطويل للجماعة هذا النمط من الاستغلال، بدءاً من فضيحة في السويد كشفت عنها صحيفة “إكسبريسن” عن اختلاس 100 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب عبر شبكة مدارس تابعة للإخوان. كما تضمنت الفضيحة تحويل الأموال لتمويل أنشطة مشبوهة وعناصر متطرفة.
كما استشهد مسؤول أمني سابق بـ “القضية 404 أمن دولة عليا” التي أظهرت أن تبرعات جُمعت في أوروبا لدعم غزة (2.7 مليون يورو) تم ضبط ما يعادلها في حسابات شخصية لعناصر إخوانية داخل مصر، وليست في حسابات جمعيات إغاثية رسمية. والأخطر، هو وثيقة المرشد العام (محمد مهدي عاكف) التي أثبتت أن “مال غزة” أصبح “ملكية تنظيمية” لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مكتب الإرشاد، مما يوضح أن الهدف الأساسي هو “الاستحواذ على القرار المالي” لخدمة الأجندة السياسية.
وبحسب المصادر الأمنية، فإن أخطر ما يهدد القطاع اليوم هو “الخراب الذي يمكن أن يُبنى فوق أنقاضه” إذا تُركت أموال الإعمار بلا رقابة تنظيمية، مؤكدة أن الإعمار يمثل تحديداً “من يملك مفاتيح المستقبل داخل غزة”.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
