13 صوتاً في مجلس الأمن يدعمون خطة ترامب لغزة التي تجيز تأسيس قوة استقرار دولية ومجلس سلام برئاسة ترامب
أقرّ مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، مشروع القرار الأمريكي الداعم لخطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإنهاء الأزمة في قطاع غزة. وتتضمن الخطة تأسيس قوة دولية لتحقيق الاستقرار وإطلاق مسار نحو إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
عقب التصويت، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن ترحيبه بالقرار، مؤكداً أن خطة ترامب المكوّنة من 20 نقطة ستكون الأساس للسلام والازدهار، لا سيما أنها تركز على متطلبات إسرائيل الرئيسية وهي التجريد الكامل للسلاح، وتفكيك البنى العسكرية، والعمل على إزالة التطرف من غزة.
في المقابل، أعلنت حركة حماس رفضها للقرار، مشيرة إلى أنه ينزع عن الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير ويؤسس لآلية وصاية دولية على القطاع وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. كما اعتبرت الحركة أن تكليف القوة الدولية بمهمة نزع السلاح يحولها إلى طرف غير حيادي في الصراع.
هيكل الحكم الانتقالي
ويُصادق القرار، الذي نُقح مرات عدة، على خطة وقف إطلاق النار وتشكيل قوة استقرار دولية. مهمة هذه القوة هي التعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من الفصائل المسلحة غير الرسمية وحماية المدنيين.
كما يسمح القرار بإنشاء “مجلس السلام”، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة، من المتوقع أن يترأسها دونالد ترامب شخصياً، وتمتد ولايتها حتى نهاية عام 2027. ورحب ترامب بهذا القرار عبر منصة “تروث سوشيال”، مشيداً بالتصويت “المذهل” في مجلس الأمن الذي “يؤيد مجلس السلام الذي سأترأسه شخصياً”.
التصويت والمستقبل السياسي
تم التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي بأغلبية 13 صوتاً، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت دون اللجوء إلى حق النقض. وعلى عكس المسودات الأولية، يشير النص الأخير إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل، مشيراً إلى أن الظروف قد تكون مهيأة لمسار موثوق به لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، فور تنفيذ السلطة الفلسطينية للإصلاحات المطلوبة وبدئها في إعادة إعمار غزة.
أما منذر الحايك من حركة فتح، فقد رحب بالقرار، معتبراً إياه خطوة هامة نحو فتح أفق سياسي جديد، ترتكز على مبادئ تثبيت وقف النار وتعزيز دور السلطة الوطنية الفلسطينية.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
