تعديل رئاسي يلغي السجن ويستبدله بغرامات
وقع الرئيس التونسي قيس سعيّد تعديلاً على المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الأخبار الكاذبة. يهدف التعديل إلى تخفيف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم المثير للجدل. ألغى التعديل عقوبة السجن لمدة خمس سنوات التي كانت مفروضة سابقاً على المخالفين. استبدلت عقوبة السجن بغرامات مالية، في خطوة نحو تخفيف القيود القانونية. ومع ذلك، أبقى التعديل على عقوبة السجن في حال تكرار المخالفة ذاتها.
منظمات حقوقية ترحب جزئياً وتطالب بالمزيد
رحبت منظمات حقوقية وصحافية بالخطوة الرئاسية بشكل جزئي، معتبرة إياها بادرة إيجابية. أكدت هذه المنظمات أن التعديل يمثل خطوة أولى نحو تحسين مناخ الحريات في البلاد. لكنها شددت في الوقت ذاته على أن التعديلات لا تزال غير كافية لضمان حرية التعبير بشكل كامل. دعت المنظمات إلى مراجعة شاملة للمرسوم ليتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تحديات حرية التعبير في تونس مستمرة
يأتي هذا التعديل في سياق مطالبات متزايدة بإصلاحات قانونية تضمن الحريات الأساسية للمواطنين والصحفيين. تظل مسألة التوازن بين مكافحة الأخبار المضللة وحماية حرية التعبير تحديًا رئيسيًا أمام السلطات التونسية. تترقب الأوساط المحلية والدولية المزيد من الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة لتعزيز الحريات. يبقى الهدف هو تحقيق بيئة إعلامية حرة ومسؤولة في البلاد دون قيود مفرطة.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
